كيف تنتهي الأزمة الاقتصادية في مصر؟.. خبراء يجيبون

يمر الاقتصاد المصري بأزمة اقتصادية منذ العدوان الروسي الأوكراني من فبراير  2022 ومن هنا بدأت تخرج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المصرية -أذون وسندات الخزان من مصر  احترازا من الأخطار غير المتوقعة للحرب، الامر الذي أدى إلى  زيادة الفجوة الدولارية وعجز الموازنة بسبب خروج  22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة بسبب العدوان الروسي الأوكراني.

وثيقة سياسة ملكية الدولة:

وقال الدكتور محمد شعراوي الخبير الاقتصادي  إن الدولة تعمل على وثيقة سياسية ملكية الدولة، وتعمل الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار الخاص وفي حالة دخول القطاع الخاص داخل مصر وتستطيع، كسب العملة الصعبة في تسويق  المنتج.

وأكد "الخبير الاقتصادي"، بأن هناك قرارات من الدولة تتخذها مع بعض الآليات التي تبدأ العمل عليها.

وأشار "الشعراوي"، إلى أن التخارج من القطاع العام وتركيز الدولة بأن  تعطي فرصة للقطاعات الخاصة،  بسبب عدم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص أمام القطاع العام في السوق المصري، موضحا أن الدول سوف تطبق وثيقة سياسة ملكة الدولة من بعض التخارج من القطاع العام وفرصة للقطاع الخاص.

الطروحات الحكومية:

وأوضح الشعراوي  بأنها تعتبر  خطوة إيجابية، وهناك 3 طرق يتم منها التخارج وهي الطروحات الحكومية، أو عن طريق صندوق مصر السيادي، عقود الامتياز.

وأستطرد أن الدول لديها شركات في قطاع الاعمال وهذه الشركات مدرجه داخل البورصة، للعمل على تطوير هذه الشركات، وتدخل القطاع الخاص مع الخبرات مع القطاع العام لخروج منتج لتغطية السوق المحلي، وبالإضافة لتصدير المنتج وفقا لذلك للمساعدة في الحصول على العملة الصعبة.

واستكمل حديثة الخبير الاقتصادي، أن هذه القطاعات موجودة في الدولة بنسبة كبيرة مع خروج حصص من هذه الشركات ودخول القطاع الخاص بخبراته، لتطوير الإنتاج ويكون إفادة للاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد أكد محلل أسواق المال "ياسين أحمد " في تصريحات خاصة للفجر أن خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة دفعة واحدة من خلال آلية الإنتربنك تداول العملة بين البنوك في زيادة الطلب على الدولار وبيع الجنيه، مما تسبب بعد ذلك في تراجع قوة العملة المصرية واتباع سياسة سعر الصرف المرن ومراحل تخفيض سعر الصرف وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وهذا السبب في الأزمة التي يعيشها الاقتصاد المصري حتي الآن.

كيف تستطيع مصر الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية؟

وأوضح ياسين أحمد أن تزايد اهتمامات الدولة المصرية بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار من خلال عوامل عده منها الرخصة الذهبية والمجلس الأعلى للاستثمار وتحديث الخريطة الاستثمارية وقرارات تخدم القطاع الخاص في مص، كل هذه العوامل تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جيدة.

وأشار "محلل أسواق المال"، إلى أن موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يدل علي استمرار توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

لماذا الاستثمار الأجنبي المباشر؟
 

وتابع: يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر  من أهم مصادر الدخل القومي والذي يوفر العملات الأجنبية للدولة ويوفر فرص عمل للشباب ويضيف سلع وخدمات للدولة بدلا من استيرادها من الخارج.

بالإضافة إلى ترك الاقتصاد المصري للقطاع الخاص لأنه أكثر كفاءة في إدارة الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية ولكن فيما عدا مشروعات معينة لا يجوز للقطاع الخاص أن يمتلكها نظرا لمنع الاحتكار وما شبه ذلك.

الأحداث الجيوسياسية الحالية:

وقال خبير الاقتصاد سمير رؤوف إن في ظل مشكله كبيره تواجه الاقتصاد المصري نتيجه الأحداث الجيوسياسية الحالية والتعقيدات في الاقتصاد العالمي وتوترات المنطقة تسعي مصر إلى جذب فرص استثمار كبيرة لحل مشكلة العملة واستمرار معدلات النمو الاقتصادية مرتفعه لضمان عدم التعطل وزياده تدفقات العملة من النقد الأجنبي ولأجل جزب استثمارات جديدة

معالجة المشكلات الضريبية:

واستكمل حديثة الخبير الاقتصادي قائلا: يجب أن يكون هناك حوافز كبيره ومعالجه المشكلات الضريبية مع وضوح وزياده شفافية السياسات النقدية والسياسات التجارية في الاقتصاد وعرض اكبر من قبل الجهات المعنية بالقرار للمستثمرين مع زياده تسهيل الإجراءات الاقتصادية والورقية للمستثمرين الجدد مع تحديد شامل للأهداف العامة والاستراتيجيات في كل قطاع وكيفيه مميزاته للمستثمرين.