خبير: محمود عزت كنز معلومات الإرهابية.. والقبض عليه ضربة قاصمة للتنظيم (فيديو)

قال محمود أمين، الخبير في شئون الإرهاب، إن إلقاء القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، والرجل الأول في التنظيم بعد عام 2013 هي ضربة قاصمة للتنظيم ويمثل خلل كبير داخل الجماعة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه يعتبر كنزا من المعلومات عن عمل الجماعة الإرهابية.

وأضاف أمين في اتصال هاتفي على فضائية "سي بي سي اكسترا" اليوم الجمعة: "محمود عزت كان القائم بأعمال المرشد بعد ثورة 30 يونيو وكان المسؤول عن تنظيم تنصيب محمد بديع، كما أنه تولى إدارة التنظيم وإدارة شؤونه بالتنسيق مع خيرت الشاطر الذي كان يعتبره أستاذه وهو الشخص الذي كان يلقن خيرت الشاطر بكل ما يتعلق بأمور التنظيم".

وتابع "كان له صلة وثيقة بالتنظيم الدولي بحكم إقامته فترة في إنجلترا، وكان المسؤول عن الخلايا النوعية والإشراف عليها وهو الذي حافظ على تماسك شبكة التنظيم الخارجية بعد ثورة 30 يونيو وكان له شكل من أشكال التواصل لبيان علاقة التنظيم بالتمويل القطري والتركي".

واستطرد: "سيكشف عن علاقة التنظيم في مصر وعناصره في تركيا، ومعرفة طريقة التواصل مع التنظيم الدولي للجماعة ولديه معلومات عن طبيعة العلاقة بين الخلايا النائمة ومنها حركة حسم ولواء الثورة وغيرها من التكوينات أو باقيا الجماعة من عناصر المكاتب الإدارية المستمرة بالتواصل وإيصال معلومات إلى قنوات الفتنة".

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا صباح اليوم قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولي إدارة التنظيم الإخواني علي المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان، ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه علي الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور علي العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي علي البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

وتابع البيان: "يعد القيادي الإرهابي المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتي ضبطه والتي كان من أبرزها.
- حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015.

- حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.
- حادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور 2016.
- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016.
- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتي أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.

وأضاف بيان الداخلية أن المتهم أشرف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها:
- الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولي إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.

- توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها في الإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية.

وسرد البيان الأحكام التي صدرت ضد الإخواني المقبوض عليه محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية غيابيا وأبرزها:
- الإعدام في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر " تخابر".
- الإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادي النطرون".
- المؤبد في القية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد".
- المؤبد في القضية رقم 5116 جنيات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا".
- ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابي.

وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، مؤكدا الاستمرار في التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.