بوابة الفجر

برلماني: قانون التصالح من أهم القوانين في تاريخ مجلس النواب.. وسيوقف زحف العشوائيات

النائب خالد عبدالعزيز
النائب خالد عبدالعزيز فهمي

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان عن حزب مستقبل وطن، إن قانون التصالح بمخالفات البناء الذي ينتظرة أكثر من ٥٠ مليون مواطن مصري، ويناقشه المجلس في جلسته العامة غدا يعتبر من أهم القوانين التي سيتم إصدارها في تاريخ مجلس النواب المصري.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفية، أن القانون سيوقف زحف العشوائيات والتي زادات بشكل رهيب خلال الـ٤٠ سنة الماضية، مما تسبب في تشوية الوجهة الحضارية للمباني في مصر، مؤكدا أن القانون سيعالج الأوضاع القانونية لتلك المباني المخالفة التي تجاوزت 40 ٪ من الكتلة العمرانية سواء بالتصالح مع من توافرت شروط التصالح به، وهي السلامة الانشائية للمبنى، وعدم التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع، وعدم التعدي على الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، بالإضافة إلى عدم تجاوز قيود الارتفاعات المقرة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة فيما عدا الحالات المستثناة في المادة الثانية من قانون 119 لسنة 2008.

وأوضح النائب خالد عبدالعزيز، أن أهم ما يميز القانون، هو وقف نظر جميع الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذها، والأحكام والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة وذلك بعد تقديم طلب التصالح وبعد سداد رسم الفحص، والذي يدفع نقدا بما لا يتجاوز 5000 آلاف جينه، وتقديم ما يثبت ذلك من خلال شهادة من الجهة المختصة لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال.

وأكد عبد العزيز أن قانون التصالح وقانون البناء الموحد الجديد بديل قانون 119 سوف يغيرون مصر بالفعل، لافتا إلى أن مبالغ الغرمات ستذهب إلى دعم التوسع في الاسكان الاجتماعي، و20 ٪ للصرف الصحي والبنية التحتية، و7 ٪ لإنشاء جراجات للسيارات.

وكشف النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الحالات التي لا يتم التصالح عليها في قانون التصالح في مخالفات البناء، هي المخالفات التي تعدت على خطوط التنظيم، وتخطت الارتفاع المسموح به من الطيران المدني، والتعدي على أملاك الدولة، ومن تعدى على حقوق الاتفاق "الشخص الذي قام بأذية جاره".

وأضاف والي، أن التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون في جلسة مجلس النواب المسائية يوم الأحد المقبل أو الجلسة الصباحية للمجلس يوم الاثنين، وتابع:"أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم مناقشته أمام السادة النواب جميعا، ويتم التصويت عليه مادة مادة من أجل أخذ الرأي النهائي له".

وأكد النائب علاء والي، أن مخالفات البناء هي ثروة عقارية لمواطنين أنفقوا على تشييدها أموالا ضخمة بغض النظر عن كون تلك المباني مخالفة، ولابد من الحفاظ عليها.