"وضع سقف للدين العام".. أبرز تصريحات معيط بشأن الموازنة العامة أمام النواب

ناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أبرز ما صرح به الدكتور مح معيط خلال كلمته كالآتي:

١- الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية.

٢- التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية.

٣- سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لأنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارا من عام 24/25، ولا بد أن نتعاون جميعا في عملية الإصلاح.

٤- تم وضع سقف الدين العام، ووسط مساعي لخفضه وصولا إلي المستهدفات.

٥- الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات.

٦- فهناك هيئات اقتصادية لا بد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية "لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية" ونرى دمجها، حيث وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح.

٧- الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية.

٨- القانون المنظم يجري حاليا عليه بعض التعديلات لأنه منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجري عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024".

٩- العام المالي 2022/2023 واجه بعض التحديات التي أثرت على أداء الموازنة العامة للدولة، وهو ما أثر على الحسابات الختامية.

١٠- فاتورة خدمة الديون بلغت في الموازنة 774 مليار جنيه، بينما كانت في الربط الأصلي للموازنة تقدر بنحو 690 مليار جنيه.

١١- ارتفاع تكلفة فوائد الدين من أكبر العوامل التي أثرت على الاداء، ولكن استطاعت الموازنة من خلال ما حققته من حصيلة ضريبية أداء المستهدف، من خلال ترشيد الإنفاق وتحقيق المستهدفات في الموازنة.

١٢- منذ 2015/2016 العجز كان 12.5%، واستمر انخفاض العجز سنة تلو الأخرى دون استثناء إلى أن انتهينا في ختامي 2022/2023 إلى 6% انخفاضا في مؤشر العجز الكلي.

١٣- الفائض الأولي كان في العام المالي 2015/2016 عجزًا مقدراه 3.5%، واستطعنا من 2017/2018 الحفاظ على فائض.

١٤- استمرار تحقيق الفائض على مدار السنوات الماضية حتى في ظل سنوات شهدت تحديات عدة ابتداء من وباء كورونا وما تلاه من موجات تضخمية.

١٥- نتيجة للموجة التضخمية على مستوى العالم، أو داخليا، أدى إلى رفع البنوك المركزية محليا وعالميا أسعار الفائدة، فارتفعت فاتورة الفوائد على المستوى المحلي أو الخارجي، وأثرت زيادة التكلفة علينا خلال السنوت الأخيرة.

١٦- الفائدة تزيد عامًا بعد آخر نتيجة التضخم الذي أثر على الفائدة وسعر الصرف وتأثيره على سداد الفوائد بالعملة الأجنبية.

١٧- أعباء الدين كانت 102.8%، خلال العام المالي 2015/2016، وبدأنا خطة إصلاح استمرينا في خفض النسبة ووصلت في 2020 إلى نسبة الدين للناتج المحلي 80.9%، وكنا في طريقنا للانخفاض إلى السبعينيات لكن مع كورونا وخفض الإيرادات وزيادة المصروفات توقفت النسبة، وتلى ذلك الاثار السلبية لكل ما جاء بعد ذلك من تأثيرات على تكلفة خدمة الدين والايرادات والمصروفات.

١٨- 2022/2023 ارتفعت فيه خدمة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 96%، ولدينا خطة للنزول أقل من 80% في الثلاث سنوات القادمة مدعومة بنمو اقتصادي وتحسين في إيرادات الدولة وانحسار الموجة التضخمية عالميا ومحليا وسيؤدي ذلك لانخفاض الفائدة وفاتورة خدمة الدين.