عقب قتل وسرقة أعضاء طفل شبرا.. تعرفها علي الموقف القانوني للطفل القاصر

تم الكشف جريمة قتل وسرقة أعضاء صادمة في الشارع المصري، عندما أعلن بيان صادر عن النائب العام عن القبض على المشتبه بهم في ارتكاب هذه الجريمة. 

وفقًا للبيان، قام المتهم الأول، وهو قاصر يبلغ من العمر أقل من 15 عامًا ويقيم في الكويت، بتكليف المتهم الثاني، وهو مقيم في منطقة شبرا الخيمة، بقتل الطفل وسرقة أعضائه مقابل مبلغ قدره 5 ملايين جنيه، وتم بث الجريمة عبر تطبيق "فيديو كول".

بمجرد كشف هذه الجريمة واعتقال الجناة، أثارت تساؤلات حول الموقف القانوني للطفل القاصر الذي شارك في تنفيذ الجريمة ودوره فيها. هل يمكن لعدم بلوغه سن الـ18 أن يساهم في الابتعاد عن المسائلة الجنائية لاحتضانه لهذه الجريمة؟

في هذا السياق، صرح المحامي يحيى عبدالله أن قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008 يعرِّف الطفل في المادة الثانية على أنه "كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويتم إثبات سن الطفل بواسطة شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية أو أي وثيقة رسمية أخرى". 

وأوضح عبدالله أنه وفقًا لهذا النص، يُعتبر الطفل كل من لم يتجاوز سن الـ18 عامًا. وينص القانون أيضًا في المادتين 120 و121 على تشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرائم التي يرتكبها الطفل أو الحدث.

وأضاف عبدالله: "بالنسبة للجرائم التي يرتكبها الحدث، تنص المادة 122 من القانون المذكور على أن 'محكمة الطفل دون غيرها مختصة بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، وتختص أيضًا بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون'".

وفيما يتعلق بالجرائم التيقوم بها الطفل، ينص القانون في المادة 124 على أنه "إذا اقترف الطفل جريمة تستوجب عقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإن المحكمة تصدر حكمًا بإجراء البحث عن الأسباب والظروف التي تساهم في ارتكاب الطفل للجريمة وتحقيق الإصلاح النفسي والاجتماعي له".

وبناءً على ذلك، يتم تشكيل محكمة خاصة للأحداث والأطفال في مثل هذه الحالات، وتأخذ في الاعتبار عوامل السن والنمو العقلي والظروف الاجتماعية للطفل. تهدف هذه المحاكم إلى توفير العدالة الصوفية والإصلاح للأطفال القصر الذين ارتكبوا جرائم.

من الواضح أن الطفل القاصر الذي تم القبض عليه في هذه الجريمة سيخضع للمسائلة القانونية وسيتم تقديمه إلى محكمة الطفل للنظر في الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون. ستتولى المحكمة التحقيق في الجريمة وتقييم المعلومات وتحديد المسؤولية القانونية للمتهم القاصر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

يجب أن يتم ضمان حقوق الطفل القاصر خلال الإجراءات القانونية، بما في ذلك حقه في الدفاع وحقه في الحصول على محامٍ لتمثيله. ستتخذ المحكمة قرارًا بناءً على الأدلة المقدمة وتقييم الظروف الفردية للطفل.

من المهم أن يتم التركيز على إصلاح وتأهيل الطفل القاصر، حيث يتم توفير الدعم النفسي والاجتماعي له وتقديم البرامج التأهيلية والتربوية المناسبة.

 يهدف هذا النهج إلى تقديم فرصة للطفل للتحسين والتطور والعودة إلى المجتمع كعضو إيجابي.