بشري سارة لجميع المواطنين.. 30% تراجعا في أسعار الأجهزة الكهربائية
وفقًا لوافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، هناك تطورات إيجابية في سوق الأجهزة الكهربائية، فقد قامت بعض شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية بتخفيض سعر المصنع بنسبة 10%، كما انتهت ظاهرة الأوفر برايس، والتي كانت تسبب زيادة في أسعار المصنع بنسبة تتراوح بين 15 و30%، وبالتالي، فإن متوسط الانخفاض في أسعار الأجهزة الكهربائية في الوقت الحالي لا يقل عن 30%. من المتوقع أن تستمر التخفيضات في الفترة المقبلة.
وأشار أبو سمرة إلى أن العديد من شركات الأجهزة الكهربائية قد بدأت في تقديم عروض على بعض منتجاتها، وهذا ما لم يحدث في الفترة الماضية بسبب أزمة نقص الدولار وقصور سلاسل الإمداد الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم. وقد فتقرت السوق المصرية في تلك الفترة من العروض على أي منتج، سواء كان متوفرًا أم كان هناك نقص فيه.
توافر الدولار ساهم بشكل كبير في هبوط الأسعار واستقرار الأسواق التجارية لجميع الاجهزة الكهربائية
وتعزى تراجع الأسعار واستقرار الأسواق جزئيًا إلى توافر الدولار بشكل كبير. وأوضح أبو سمرة في تصريحاته أن الأوضاع الاقتصادية في مصر استقرت بعد إتمام صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، والتي تتضمن استثمارات بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار. وقد أدت هذه الصفقة إلى تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير سعر الصرف في بداية شهر مارس الماضي، مما أدى إلى استقرار الأسواق.
وأشار أبو سمرة إلى أنه تم توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المقدم إلى مصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار، وقد تم الاتفاق أيضًا على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية. ومن المتوقع أن يقدم البنك الدولي حزمة تمويلات بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار لمصر خلال الثلاث سنوات القادمة. وتم الاتفاق أيضًا مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2027. تلك التطورات الإيجابية تساهم في توفر الدولار بشكل كبير في السوق المحلية، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار وتراجعها.
وأضاف أبو سمرة أن تقديم العروض على الأجهزة الكهربائية من قبل الشركات يأتي نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر. وذلك بعد إتمام صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات بقيمة استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار. وقد أدت هذه الصفقة إلى تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير سعر الصرف في بداية شهر مارس الماضي، مما أدى إلى استقرار الأسواق.
وأشار أبو سمرة إلى أن توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يزيد قيمة القرض المقدم إلى مصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانية الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، وتقديم البنك الدولي حزمة تمويلية بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار لمصر خلال الثلاث سنوات القادمة. تلك التطورات ساهمت في توافر الدولار بشكل وفير ومساهم فعّال في استقرار الأسواق المحلية وتراجع الأسعار.
