النيابة الإدارية تعاين مصحة لعلاج الإدمان بعد نشوب حريق بها
أجرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، معاينةً لمصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان والتي شب بها حريق صباح أمس الثلاثاء وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.
حيث قام المستشار الدكتور/ أيمن فخر الدين- مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة يترأسه السيد المستشار/ أحمد فتحي، ومعه كلًا من: السيد الأستاذ/ صلاح نصر، والسيد الأستاذ/ محمود شعبان، والسيد الأستاذ/ الشاذلي محمد، والسيد الأستاذ/ محمد سمير - وكلاء النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع المصحة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.
حيث تبين من المعاينة: أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة ٣٠٠متر للدور، وله مدخلين عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفي نحو الساعة السادسة من صباح يوم أمس الثلاثاء ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤ شبَّ حريق بالدور الثالث، وخَلَّفَ عدد من الوفيات والمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.
كما تبين أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبَبَ في مصرع ثلاثة نزلاء تتراوح أعمارهم من ٢٤ – ٣٠ عامًا، بخلاف سبعة مصابين تتراوح أعمارهم بين ٢١ – ٤٢ عامًا جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.
وباستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدوي والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص، وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام ٢٠٢١ وحتى العام الحالي.
كما استمع فريق التحقيقات لأقوال رئيس الحي ومسئوليه، والذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس.
وقد تولت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الثالث التحقيق، وقررت الآتي:
١) استدعاء المختصين بمديرية الصحة العلاج الحر، والمختصين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية.
٢) تشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية ممثلًا فيها كافة الجهات المعنية؛ لتحديد المخالفات التي شابت إدارة منشأة تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص، وجارٍ استكمال التحقيقات.
