تفاصيل شهادة البلاتينية المتناقصة لمدة ثلاث سنوات بعائد يصل 30%
تفاصيل- شهادة البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بعائد يصل إلى 30%، تلك الكلمات الأكثر بحثا علي محرك العالمي في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إصدار البنك الأهلي شهادات جديدة عقب رفع البنك المركزي الفائدة 6%.
شهادة البلاتينية المتناقصة..لمدة ثلاث سنوات
وفي إقاب رفع الفائدة، اعلن البنك الأهلي المصري، عن شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوى ٣٠٪ السنة الأولى، و٢٥٪ للسنة الثانية، و٢٠٪ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
فيما يكون سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى ٢٦٪ للسنة الأولى و٢٢٪ للسنة الثانية و١٨٪ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤.
شهادة البلاتينية المتناقصة
كما تم تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح ٢١.٥٪ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم ٦ مارس ٢٠٢٤ بدلا من ١٩٪ بدورية صرف العائد شهريا.
قرار جديد من البنك الأهلي
كما اصدر البنك قرارا باستمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و23.5% تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23% بدورية صرف العائد يوميا.
رفع الفائدة 6 %
وخلال الساعات الاخيرة، قرر البنك المركزي المصري رفع، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وذلك وفق لجنة السياسة النقدية، حيث ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وكذلك سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط "وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".
وبحسب الخبراء، أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة سوف يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، مما يتوقع أن يتبعه التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
وفق لبيان البنك، فان المخاطر المحيطةتتمثل في بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية، والأوضاع المالية العالمية.
وسيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري، وذلك إدراكًا لأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
