ولاية تكساس.. عصيان على أوامر بايدن ومحاولات للانفصال فماذا يحدث؟

تقارير وحوارات

تكساس
تكساس

تثير التطورات الحالية في الولايات المتحدة العديد من التساؤلات، مثل إمكانية حدوث انفصال تكساس وتأثيره على الاقتصاد، وهل ستتبع ولايات أخرى نفس الخطوة؟ بدأ الأمر بقرار المحكمة العليا بفك أجزاء من الحاجز الحدودي لتكساس مع المكسيك، مما أدى إلى مزيد من الدعوات للاستقلال  

 

المواجهة بين حاكم تكساس والحكومة الفيدرالية حول الحدود زادت من حدة الموقف، مع تأكيد حاكم تكساس على ضرورة حماية الحدود، تجددت دعوات الاستقلال من حركة تكسيت، ورغم التحديات، يظل زعيمها متفائلًا بتحقيق الاستقلال في المستقبل.


آخر تطورات الوضع في تكساس

استمرار أزمة المهاجرين عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك يؤدي إلى تصاعد التوترات بين ولاية تكساس والمسؤولين الفيدراليين، جاء ذلك بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لعناصر حرس الحدود بإزالة الحاجز الشائك المثبت بمبادرة من حاكم تكساس الجمهوري.

و تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لأزمة داخلية جديدة، حيث تطالب ولاية تكساس بالانفصال عن الحكومة الفيدرالية وتحقيق حق تقرير مصيرها، يأتي ذلك في سياق سلسلة الأزمات التي يواجهها الرئيس جو بايدن منذ توليه منصب الرئاسة في عام 2020، بدءًا من التوترات مع روسيا وأوكرانيا، وصولًا إلى الصراع الحالي بين إسرائيل وقطاع غزة، تزيد هذه الأزمات من ارتباك الوضع الداخلي في الولايات المتحدة وتهدد الاستقرار والأمن الداخلي.

 


أصول الأزمة وتاريخها المتعلق بالانفصال

اندلعت أزمة ولاية تكساس عندما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا بإزالة أجزاء من حاجز الأسلاك الشائكة التي أقامتها تكساس على حدودها مع المكسيك، تنفيذًا لقرار صادر عن المحكمة العليا الأمريكية.

ومع ذلك، رفض المدعي العام الفيدرالي في تكساس تنفيذ هذا الأمر، ورفضت المحكمة المحلية بشكل كامل مرور العملاء الفيدراليين الذين كانوا مكلفين بتنفيذ القرار.

تكساس ترفض طريقة إدارة الرئيس الأمريكي، وتتهمه بالتجاهل فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والتهريب الحدودي بين تكساس والمكسيك. وبالتالي، فإن الولاية لن تقبل هذه القرارات ولن تسمح بإزالة أجزاء من الحاجز الشائكة كما يرغب واشنطن.

بالإضافة إلى ذلك، أدت هذه المواجهة الخطيرة إلى زيادة دعم حركة تكسيت، التي تعتبر أنه يجب على الولاية أن تنفصل عن الحكومة الفيدرالية وتحظى بحق تقرير مصيرها. ومع ذلك، فشلت حركة تكسيت عدة مرات في الحصول على الأصوات اللازمة لإجراء استفتاء شعبي بموجب قانون تكساس. ويتطلب الحصول على هذا الاستفتاء نسبة 5٪ من إجمالي الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين لمنصب الحاكم في الانتخابات التمهيدية العامة الأخيرة للحزب.