وسط اقتراحات إسرائيلية.. ماذا ينتظر غزة الفترة المقبلة؟

تستمر الحرب داخل قطاع غزة وسط وحشية الاحتلال من قتل وتخريب وتدمير وإزالة للمقابر، فلم يسلم منهم أحياء ولا أموات.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي اليوم بأن الاحتلال الإسرائيلي اقترح على حركة حماس، من خلال وسطاء قطريين ومصريين، تحقيق هدنة لمدة شهرين في النزاع الجاري بين الطرفين.

في مقابل ذلك، تتفق حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

ويتبع هذا الاقتراح الهدنة السابقة التي استمرت لأسبوع وسمحت بإطلاق سراح نحو مائة رهينة بعد حدوث هجوم غير مسبوق من قبل حماس في أكتوبر الماضي.

ورغم الإفراج السابق، فإن 132 رهينة لا يزالون في قطاع غزة، حيث يعتقد أن 28 منهم قد فارقوا الحياة، وتتعرض السلطات الإسرائيلية لضغوط للموافقة على اتفاق تبادل جديد.

ويتضمن الاقتراح الإسرائيلي ما يلي:

- الإفراج تدريجيًا عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، حيث يشمل الأولوية إطلاق سراح النساء المدنيات والرجال الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.

- في مراحل لاحقة، يتم الإفراج عن النساء العسكريات، ثم الرجال المدنيين الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، يليهم الإفراج عن العسكريين الرجال، وأخيرًا، يتم الإفراج عن جثامين الرهائن.

- يشترط في إطار الخطة أن تتفق إسرائيل وحماس مسبقًا على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل كل رهينة يتم إطلاق سراحها، مع التحديد حسب الفئة التي ينتمي إليها كل رهينة، ومن ثم التوافق على أسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

- يجب أن يتم فهم أن هذه الخطة لا تعني نهاية الصراع بين إسرائيل وحماس أو تحقيق حلا سياسيًا طويل الأمد، بل تعني إعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج المدن الرئيسية في قطاع غزة، مع عودة تدريجية لمئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه.

- يأتي نشر أكسيوس لهذه التفاصيل في ظل زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى مصر وقطر هذا الأسبوع.

- وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة ومصر وقطر تعمل على إقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على إطلاق سراح الرهائن خلال فترة 90 يومًا مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وفي وقت سابق، طرح الاحتلال فكرة أن تتولى لجان محلية فلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن القضايا المدنية، مثل التعليم والصحة والشؤون البلدية، بالتعاون مع دول مانحة لإعادة إعمار القطاع، وأشارت مصادر أمريكية وأوروبية إلى وجود هذا الاقتراح.

ومع ذلك، هذا السيناريو يواجه تحديات كثيرة قد تجعل فرص تنفيذه صعبة للغاية، إلى حد الاحتمالية المنخفضة.

والسلطة الفلسطينية تعتبر أنها لا تزال مخولة بالعمل في قطاع غزة وتمتلك 41 ألف موظف يعملون في مختلف القطاعات، وترى نفسها مؤهلة لإدارة شؤون القطاع مقابل الاقتراح الإسرائيلي.

والاحتلال يعتبر أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على تحمل مسؤولية الأمن في قطاع غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.

وبدورها، تعتقد السلطة الفلسطينية أنه بوجود دعم عربي ودولي، يمكن لها إعادة بناء قواتها الأمنية في القطاع، ولكن ذلك يتطلب انسحابًا كاملًا للقوات الإسرائيلية.