"الشعب الجمهوري" يرفض المزاعم الكاذبة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

رفض حزب الشعب الجمهوري، المزاعم الكاذبة لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن منع السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدًا أن هذه المزاعم امتدادًا للأكاذيب التي دأب عليها الجانب الإسرائيلي منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر وتنصلًا من مسؤليتها كسلطة احتلال أمام القانون الدولي.
 

وأضاف الحزب في بيان له، طبقًا لاتفاقية المعابر  ١٥ /١١ / ٢٠٠٥ تنص على أن: استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم، وتقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.

وتابع: تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار، مضيفًا: ويضمن الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة كما ويعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.

واستكمل: وتظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهر إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح"، وأن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية، وأن آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، بعد تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.

وأوضح الحزب في بيانه، وقد توالي تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى بوابة معبر رفح في ظل رفض قاطع من السلطات الإسرائيلية على لسان  المسئولين الإسرائيليين بواسطة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع، مخالفين قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو ما شاهده كبار المسئولين في العالم أمام المعبر وفي مقدمتهم الامين العام للأمم المتحدة.
 

ولفت إلى أن إسرائيل تعمدت إبطاء عملية دخول المساعدات برغم الجهود المصرية والأمريكية والقطرية لدخول المساعدات، مشيرًا إلى ⁠أن هناك ٦ معابر مخصصة للتجارة بين القطاع وإسرائيل، قامت إسرائيل بإغلاقها جميعًا وكان يجب أن تستخدم في زيادة تدفق المساعدات وليس اتخاذ اجراءات تفتيش تعسفية لإبطاء دخول المساعدات من معبر رفح.
 

وأوضح،  ⁠وأكد السيد رئيس الجمهورية والجهات المعنية منذ بداية الأزمة أن المعبر مفتوح من الجانب المصري بشكل دائم وطالبوا إسرائيل بعدم الإبطاء في دخول المساعدات الإنسانية.

واختتم حزب الشعب الجمهوري بالتأكيد، على أن ما ترتكبه إسرائيل بحق القطاع هي جرائم إبادة جماعية، وأن ما تحاول إسرائيل الإدعاء به أكاذيب تدحض ذاتها بما تمارسه علي أرض الواقع من جرائم.