مساع جديدة في مجلس الأمن للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وتفادى الفيتو الأميركي
بعد التأجيل المتكرر منذ الاثنين، هناك آمال في أن يعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة يوم الأربعاء.
ومع ذلك، لا تزال نتيجة التصويت غير مؤكدة بسبب تعقيد المفاوضات، وفي مواجهة انتقادات حادة تواجه مجلس الأمن بسبب عجزه عن التحرك منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس، يجري الأعضاء الخمسة عشر مفاوضات منذ عدة أيام حول مسودة القرار المقدمة من قبل الإمارات العربية المتحدة بهدف تمكين المجلس التابع للأمم المتحدة من "التحدث بصوت واحد".
منذ الهجوم الغير مسبوق الذي شنته حركة حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر، ردت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين لم يتخذ المجلس إلا خطوة واحدة عندما اعتمد قرارًا في الخامس عشر من نوفمبر يدعو إلى "وقف إنساني".
ومع ذلك، فقد فشل في اعتماد خمس مشاريع قرارات أخرى خلال الشهور الأخيرة، بما في ذلك مشروع القرار الذي يدعو إلى "وقف إطلاق النار الفوري الإنساني" الذي تم رفضه بواسطة الولايات المتحدة باستخدام حق النقض في الثامن من ديسمبر.
على الرغم من الفيتو الأمريكي، تسعى الإمارات، بدعم الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتوصل إلى قرار يتجاوز قرار نوفمبر ويحقق تقدمًا أكبر، وفقًا لما صرحت به سفيرتها لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.
النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تم الاطلاع عليها من قبل وكالة فرانس برس وقابلة للتعديل، تدعو إلى "وقف عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، واتخاذ تدابير عاجلة لوقف الأعمال القتالية بشكل دائم".
وهذا يعتبر تعبيرًا أكثر اعتدالًا مقارنة بالنسخة السابقة التي دعت إلى "وقف عاجل ودائم للأعمع تقدم المفاوضات والاتفاق على صيغة نهائية لمشروع القرار، يتوقع أن يتم التصويت عليه في الأيام المقبلة. ومع ذلك، فإن النتائج المحتملة للتصويت لا تزال غير واضحة، حيث قد تواجه مشروع القرار معارضة من بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الذين لديهم حق النقض.
قرار وقف أطلاق النار علي غزة
بصورة عامة، يهدف القرار إلى تحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية الملحة للسكان المحاصرين هناك، يشمل القرار أيضًا دعوة إلى التحقيق في الانتهاكات القانونية الدولية التي تم ارتكابها خلال الصراع ومحاسبة المسؤولين عنها.
إذا تم اعتماد القرار، ستتحول المسألة إلى تنفيذه على أرض الواقع، ومن المهم أن يلتزم جميع الأطراف المعنية بتنفيذه بنشاط وفقًا للشروط المحددة فيه. يمكن أن يلعب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دورًا حاسمًا في الرقابة على تنفيذ القرار وضمان وصول المساعدات اللازمة إلى السكان المحتاجين في قطاع غزة.
من الواضح أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلب تدخلًا عاجلًا وفعالًا للتخفيف من معاناة السكان، ومن المأمول أن يسهم اعتماد القرار الجديد في إحداث تغيير إيجابي في الوضع وتحقيق تقدم نحو السلام والاستقرار في المنطقة.
