بعد تحقيقهم مكاسب مهولة.."الزراعة" تكشف العقوبة المنتظرة لمحتكري البصل

الاقتصاد

أزمة البصل
أزمة البصل

كشف المهندس محمود عطا، رئيس إدرة المحاصيل الزراعية، تفاصيل اكتشاف سر أزمة البصل وارتفاع الأسعار في الأسواق خلال الفترة الماضية، ومفاجآت عن مكاسب خيالية للتجار.

ضبط كميات ضخمة 

وقال في تصريحات خاصة، إن البصل يتم تخزينه على الأرض الزراعية وتغطيته بقش، وبالبحث تم رصد "مفارش بصل" موجودة في محافظة الجيزة.

وأوضح أنه مع رصد وزارة الزراعة ومتابعة الأراضي الزراعية، وجدت مساحات القش في الأراضي المخزنة لمحصول البصل لم تقل أو تتغير، ما كشف أن كميات البصل مخزنة ولم يتم توزيعها.

حملات على الأراضي الزراعية

وأضاف أن وزارة الزراعة تحركت من خلال حملات على الأراضي الزراعية، واكتشفوا أن كميات البصل موجودة كما هي ولم يتم ضخها في السوق، وبالحديث مع المزارعين، اكتشفوا أن المزارعين أجروا الأراضي لتجار وهم من خزنوا البصل طوال هذه المدة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بعمل محاضر للمزارعين بسبب أن التجار قاموا بتبوير الأراضي وقاموا بعمل مفارش البصل بهدف الاحتكار، وتم رصد 150 ألف طن في محافظة الجيزة فقط، وتم ضخ 35 ألف طن فورًا في الأسواق.

ولفت إلى أن عقوبة احتكار البصل أو أي منتج آخر، غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج المخزن بالسعر الاحتكاري، أي أنه سيدفع الغرامة عن سعر الكيلو الذي وصل إلى 40 جنيهًا.

مكاسب مهولة للمحتكرين

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقوم بإنتاج تقاوي البصل وتمنحها للمزارعين بأسعار مدعمة، وهناك العديد من الأصناف وكل أنواع البصل تنتج من إدارة التقاوي.

وأوضح أن المزارع يحصل كذلك على الأسمدة المدعمة لزراعة البصل والمبيدات، ويتم زراعة 250 ألف فدان وأحيانًا تصل المساحة إلى 270 ألف فدان، والإنتاج يتراوح بين 3.3 إلى 3.7 مليون طن.

ولفت إلى أن الاستهلاك المحلي من البصل يصل إلى 2.5 مليون طن، أي أن هناك فائض كبير من الإنتاج المحلي من البصل وبعد التصدير يكون هناك فائض 750 ألف طن.

تخزينه لاحتكاره 

ونوه، بأن محصول البصل الأحمر يتم حصاده في شهر أبريل، ويتم ضخه في الأسواق حتى أوائل نوفمبر لحين ظهور العروة الجديدة، وقام بعض التجار بشراء البصل بقيمة 3 جنيهات للكيلو الواحد وبحد أقصى 5 جنيهات.

وتابع أن بعض التجار قاموا بتخزين البصل بهدف احتكار السلعة وارتفاع السعر، إلى أن وصل السعر بالفعل إلى 40 جنيه للكيلو الواحد.