غدا.. انطلاق معرض التجارة البينية الافريقية ٢٠٢٣ بالقاهرة

الاقتصاد

معرض التجارة البينية
معرض التجارة البينية الافريقية ٢٠٢٣


تنطلق غدا الخميس النسخة الثالثه من معرض التجارة البينية الافريقية،والذى يعقد فى الفترة من ٩ إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ بارض مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة،وينظمه البنك الافريقى للتصدير والاستيراد " افريكسيمبنك" بالتعاون مع مفوضيه الاتحاد الافريقى وامانه  اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية.


ويمتد المعرض على مدار ٧ ايام، ويضم مشاركين من ٥٧ دوله،من مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية التى تتميز بها الدول الافريقية وتتمتع فيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح اسواق جديدة.


ويستهدف معرض التجارة البينية الافريقية ان يكون منصة شاملة لمجتمع الاعمال والتجارة والانتاج على مستوى المنطقة،بما يسمح بتسهيل عقد  صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة وتحفيز التكامل التجارى والاقتصادى الاقليمى.


 
ويستهدف البنك تسهيل صفقات للتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية خلال المعرض بقيمة 45 مليار دولار. 

 

وقالت نائب رئيس أفريكسم بنك كانايو أواني، إن الحكومة المصرية رحبت باحتضان هذه النسخة من المعرض، الذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات، وأشادت بمدى الالتزام الذي أظهرته الحكومة المصرية بعمل كل ما في وسعها للتأكد من نجاح هذا المعرض، ومن نفعه للشعب المصري.

 

واضافت نائب رئيس البنك " وقعنا في عام ٢٠١٨ ضمانات للعقود الإنشائية بقيمة مليار دولار لعدد من البنوك التي قادها أفريكسم بنك لضمان وتمويل استثمارات لشركة المقاولون العرب والسويدي، وكانت هناك العديد من الاتفاقات الأخرى". 

 


وأضافت " نطلق عليه معرض التجارة البينية الإفريقية IATF، بينما هو السوق لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تزامنا مع إعلان الاتحاد الإفريقي هذا العام ٢٠٢٣ عاما للإسراع بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومن هنا نركز على أهمية التطبيق لاتفاق التجارة الحرة هذا".

 

 

دعم التصنيع في قارة إفريقيا


وتابعت "نحن في "أفريكسم بنك" عملنا على دعم تصنيع قارة إفريقيا، وتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية وانخرطنا في محاولة لتغيير بنية التجارة الإفريقية، ولتغيير طبيعة التجارة التي تبتعد في الوقت الحالي عن السلع المصنعة، وتتركز على تجارة المعادن والحاصلات الزراعية، كما عملنا على تسهيل التجارة لمصر مع سائر دول إفريقيا، فضلا عن المساعدة على تصنيع الصادرات المصرية".

 

 

وأضافت " لقد ساند أفريكسم بنك القطاع الخاص والقطاع العام في مصر والقطاع المالي بتقديم ٣٠ مليار دولار خلال الأعوام الخمس الماضية فقط، حيث دعمنا قطاعات الطاقة "البترول والغاز" والاتصالات والصحة والسياحة والتشييد، وعدد من الصفقات التي دعمناها تمت عبر تقديم ١٦ مليار دولار لقطاع الخدمات المالية خلال الخمس سنوات الماضية".

 

 

وذكرت أن البنك قدم مليار دولار للطاقة "البترول والغاز"، وقدم أكثر من مليار دولار لقطاع الصناعة والاتصالات وحاليا يعمل مع البنوك الإقليمية والدولية لتقديم ما يقرب من ٢٠٠ مليون دولار لإنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية في مصر، كما يدعم الكثير من الشركات المصرية التي تقوم على التعاقدات في مجال البناء والمقاولات، لتعزيز هذه الخدمات المعنية بتصدير البنية التحتية في بقية أنحاء إفريقيا، ويدعم البنك هذه الشركات لإقامة مشروعات وعلى الفوز بهذه التعاقدات في نحو ١٥ دولة إفريقية بقيمة ٦ مليارات دولار.

 

 

وأشارت إلى أن البنك يدعم أيضا الشركات المصرية للإقدام على الاستثمار والتجارة في جزر البحر الكاريبي، حيث يمتد نشاط البنك ضمن استراتيجيته الخاصة بالأفارقة في دول المهجر، حيث دعم الشركات المصرية من أجل استكشاف فرص للمشروعات بموجب حزمة قيمتها مليار دولار في بربادوس وغيانا.

 

 

وقالت إن البنك يدعم الشركات المصرية من أجل توسيع فرصها التجارية مع بقية دول إفريقيا، ويعمل مع المفوضية الإفريقية وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتطوير صناعة للسيارات قابلة للنمو والاستمرارية، منوهة بأنه لدى مصر قطاع سيارات كبير وديناميكي ومن ثم يمكنها الاستفادة من مرفق تمويل صناعة السيارات في إفريقيا بقيمة مليار دولار الذي أعلنه البنك، كما يمكن لمصر أيضا تمديد خدماتها في القطاع المالي إلى أنحاء أخرى في إفريقيا، وتعد هذه إحدى الوسائل الفاعلة في دعم الصادرات المصرية والاستثمارات في أنحاء القارة، حيث أقر البنك من قبل مبلغ ٨٠٠ مليون دولار إلى ثلاثة بنوك مصرية للاستحواذ على بنوك أو شركات تابعة لها في شرق وغرب إفريقيا.

 

 

وفِي مجال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للنساء ورواد الأعمال الشباب، شجع البنك على المشاركة والاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأطلق برنامجا بعنوان "كيف تصدر وتتاجر"، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة من أجل مساعدة الشركات المصرية وأصحاب المشروعات.