"تشريعية النواب" تكشف أهم القوانين المنتظرة بعد الانتخابات الرئاسية القادمة

كشف عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولويات واحتياجات الشعب المصري خلال المرحلة القادمة، والمنتظره بعد الانتخابات الرئاسية، موضحين أن هناك عدد من مشروعات القوانين التي ينتظرها المواطن وتصب في صالحه، أهمها قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون البناء الموحد، وقانون المحليات والايجار القديم، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية، والاحوال الشخصية.

في هذا السياق قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الشعب المصرى ينتظر عدد من القوانين، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، وقانون المحليات، وقانون الايجار القديم، والإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء، والبناء الموحد.

قانون الاحوال الشخصية

وأشار "رمزي" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن تعديل قانون الأحزاب السياسية، يهدف إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها ودعم التعددية الحزبية والسياسية كركن من أركان النظام السياسي في الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية الذي سيساهم في تحقيق التوازن لمصالح الأسرة وتأمين حياة الأبناء، وتحقيق المساواة بين الزوجين وحفظ حق الأطفال.

قانون المحليات

وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: أن قانون المحليات أيضًا من القوانين الهامة التي ستكون بمثابة أداة رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات، لافتًا إلى أن قانون الايجار القديم سيكون ضمن أولويات اللجنة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

واختتم النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء من أولويات اللجنة والمنتظرة خلال المرحلة المقبلة والذي يستهدف القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، وتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذلك البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى قانون البناء الذي يهدف التعديلات لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية.

قانون الإجراءات الجنائية

من جانبها قالت النائبة عبله الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك عدد من مشروعات القوانين التي تشغل الرأي العام وينتظرها الشعب المصرى خلال المرحلة المقبلة وتحديدا عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

مخرجات الحوار الوطني

وأوضحت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن من أهم القوانين المنتظره خلال المرحلة المقبلة، وهو قانون الإجراءات الجنائية الذي بهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.

وتابعت: «ننتظر أيضا إرسال مخرجات الحوار الوطني بكافة محاوره، للبدء في مناقشتها، كما ننتظر قانون الإدارة المحلية والذي يهم عدد كبير من المواطنين، بالإضافة إلى انتظار قانون العنف ضد المرأة لمواجهة كافة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة ووضع عقوبات رادعة لهذا الأمر سواء داخل الأسرة أو خارجها.