سلطان الجابر: لا بد من بناء نظام طاقة بديل قبل التخلي عن الحالي

دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28" الدكتور سلطان الجابر، إلى التخلي عن فكرة التخلص سريعا عن مصادر الطاقة الحالية سعيا لتحقيق أهداف معركة المناخ.

وقال خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض "لا يمكننا فصل نظام الطاقة (الحالي) اليوم قبل أن نبني نظام الغد الجديد. إنه ببساطة أمر غير عملي أو ممكن".

وأضاف الجابر "علينا أن نفصل الحقائق عن الخيال، والواقع عن الخيال، (...) وتجنب فخ الانقسام".

ويتركز قدر كبير من الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالمناخ حول القضية الشائكة المتمثلة في كيفية ومتى التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري.

وأشار الجابر إلى زيادة الاستثمارات الإقليمية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر من أربع مرات في العقد الماضي، مع توقع مضاعفة قيمتها الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتًا إلى تصدر المنطقة لإنتاج الهيدروجين النظيف عالميًا.

وقال "المنطقة تملك الموارد والخبرات اللازمة لبناء مستقبل أفضل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعالم أجمع؛ وعلى مدى عقود، نجحت في توظيف إمكانياتها لإنجاز تغييرات جذرية، وواجهت الأحداث العالمية وتغير المناخ بمرونة وثبات"

ولفت إلى أن الدول المنتجة للوقود التقليدي استضافت 17 مؤتمرًا من مؤتمرات الأطراف الـ 27 التي شهدها العالم حتى الآن، مما يوضح أهمية دور قطاع الطاقة، ويؤكد أن تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة ضروريٌ للتقدم الاقتصادي والمناخي.

وفي مؤتمر المناخ (COP26) في غلاسكو عام 2021، وافقت الدول على التخفيض التدريجي لاستخدام الفحم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر الوقود الأحفوري صراحة في النص النهائي.

لكن جهود توسيع هذا الهدف ليشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري تعثرت، وكان آخرها في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند الشهر الماضي.

وكان الجابر قد دعا الأسبوع الماضي في مؤتمر أديبك 2023 في العاصمة الإماراتية أبوظبي شركات النفط والغاز والطاقة والصناعات الثقيلة للمشاركة في العمل المناخي، لأنها تمتلك القدرة على إدارة المشاريع الكبيرة، ولديها المعرفة والخبرات الهندسية، والتكنولوجيا، ورأس المال اللازم، ونشجعها على استغلال فرصة COP28 كمنصة انطلاق لإثبات أنها جزء أساسي من الحل، مشيرا إلى أن أكثر من 20 شركة نفط وغاز عالمية أبدت استعدادها لوضع هدف للوصول لصافي صفر انبعاثات بحلول أو قبل 2050.

وأكد الجابر خلال مؤتمر أديبك قائلا: "نحن لا ندعي امتلاك كل الحلول، ولا أحد لديه الحلول المطلوبة كافة، ولكن من خلال العمل الجماعي والتعاون يمكننا وضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة"،

- فجوة التمويل -

دعت الدول المنتجة للنفط إلى مواصلة الاستثمار في الوقود الأحفوري لضمان أمن الطاقة، حتى في الوقت الذي تتطلع هذه الدول إلى التحول في نهاية المطاف بعيدا عن مصادر الطاقة التقليدية.

وتشكل الفجوة في التمويل حجر العثرة الرئيسي الآخر في مفاوضات المناخ.

فالبلدان النامية تسعى إلى الحصول على الأموال من الدول الأكثر ثراءً للتكيف مع عواقبه المدمرة والمكلفة على نحو متزايد.

وفي عام 2009، تعهدت الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار كل عام للدول النامية، لكنها فشلت في الوفاء بالموعد النهائي في عام 2020. وهناك آمال في تحقيق الهدف هذا العام.

وقال الجابر الأحد "يجب الوفاء بالوعود القديمة، بما في ذلك التعهد بمبلغ 100 مليار دولار الذي تم طرحه منذ أكثر من عقد من الزمن".

وانتهت محادثات مؤتمر (COP27) العام الماضي في شرم الشيخ بمصر بإنشاء أول صندوق على الإطلاق "للخسائر والأضرار" لصالح الدول الفقيرة التي تعاني أكثر من غيرها من العواصف والفيضانات والجفاف الأكثر شدة وتكرارًا.

وأكد الجابر "يجب أن نجعل صندوق الخسائر والأضرار الذي وعدنا به في شرم الشيخ واقعا في دبي".

موجات الحر

وقال منظمو المؤتمر في الرياض في بيان الأحد إن المحادثات في العاصمة السعودية تهدف إلى "تسليط الضوء على التحديات والحلول في المنطقة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ".

وذكر البيان ان المنطقة "تواجه بالفعل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، حيث لا يحصل أكثر من 60 بالمئة من السكان إلا على قدر ضئيل للغاية من المياه الصالحة للشرب، إن وجدت"، محذّرا من أنّه "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى مزيد من الجفاف الحاد".

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعيش تبعات تغير المناخ "من خلال تجربتها المباشرة مع موجات الحر الشديدة ونقص المياه".

من جهته، قال لأمين التنفيذي لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة سيمون ستيل إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "تقف عند مفترق طرق".

وأضاف ان المنطقة "لا تواجه الآثار المدمرة لتغير المناخ فحسب، بل تواجه أيضا التحدي المتمثّل في تحويل اقتصاداتها لضمان الرخاء في عالم متسق مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1،5 درجة مئوية".