الحل في الطروحات ومبادلة العملة.. ماذا يعني خفض تصنيف مصر الائتماني إلى caa1؟

أصدرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تقريرا خفضت فيه تصنيف مصر من B3 إلى caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما ردت عليه وزارة المالية المصرية كاشفة الأسباب والتحركات التي تقوم بها من أجل زيادة التدفقات الأجنبية ومواجهة معدلات التضخم بعد أن تطرق إليهما التقرير.

ما هو تصنيف موديز الائتماني؟

تصنف وكالة موديز الأوضاع الاقتصادية للدول حسب جدول حروف إنجليزية تشمل (A - B - c)، وكل منها يحمل دلالة معينة تشير إلى وضع الاقتصاد.

وكانت مصر قبل هذا التقرير في مستوى درجة B والتي تعني أن الالتزامات المصنفة بها مضاربة وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية.

وخفضت وكالة موديز في تقريرها الأخير تصنيف مصر من B3 إلى Caa والذي يعني ارتفاع المخاطر الائتمانية بشكل أكبر مقارنة بالتصنيف السابق.

"المالية" توضح أسباب تقرير موديز  

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن قرار «موديز» استند على ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية نتيجة للآثار السلبية منذ جائحة كورونا والموجة التضخمية والحرب في أوروبا.

وقال الوزير، في بيان، إن «موديز» تضع النظرة المستقبلية مستقرة رغم تخفيض التصنيف استنادًا إلى استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية المحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص واستمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.

وأوضح أن مصر حققت أداءً ماليًا قويًا رغم التحديات الراهنة ونفذت صفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة 2،5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي.

تحسين بيئة الأعمال

أوضح وزير المالية أنهم مستمرون في السياسات المحفزة والداعمة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية.

وأشار إلى الأداء المالي القوي المحقق خلال العام المالي 2022/2023، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي فى العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1% خلال العام المالي 2020/2021.

وذكر وزير المالية أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج «تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 20% من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.

وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال الأشهر المقبلة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص.

الطروحات الحكومية ومبادلة العملة 

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن تقرير وكالة موديز السابق كان يتحدث عن أن مناخ الاستثمار في مصر غير مشجع، موضحة أن التقرير الأخير يعني أن الدولة لديها مشكلات مع منح بصيص من الأمل بجعل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة.

وأضافت "الدماطي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن تقرير موديز اعتمد على عدة أمور من بينها الديون وخدمة الدين لكنه ليس المشكلة الكبرى التي تواجه الدولة المصرية حيث لم تتخلف مصر عن سداد أية التزامات مستحقة عليها حتى الآن.

وتابعت الخبيرة المصرفية أن الإشكالية الأهم التي ذكرها التقرير هي أزمة الدولار والنقد الأجنبي وأنه قد يؤثر على خدمة الدين خلال الفترة القادمة.

وأشارت الدكتورة سهر الدماطي إلى أن الحكومة عليها الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية من أجل الحصول على إيرادات دولارية لتخفيف الضغط على الدولار.

وأكدت الخبيرة المصرفية أنه في كل مرة يحدث فيها تعويم للجنيه دون توفير النقد الأجنبي سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في مصر مما يؤدي بدوره إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن اتفاقيات مبادلة العملة كالتي تم توقيعها بين مصر والإمارات يمكنها أن توفر ما يقرب من 30 مليار دولار، مطالبة بضرورة التوسع فيها وخاصة في بدء تفعيل عضوية مصر في بريكس أول يناير 2024.

مصر تتحرك في اتجاهات مختلفة 

أوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تقرير موديز يعني أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني من مخاطر عالية إلى مخاطر عالية جدا وانتقلنا إلى مرحلة أدنى مرتبطة بمزيد من المخاطر الخاصة بالاستثمار غير المباشر وهذا بدوره يؤثر علينا بمحاولة رفع أسعار الفائدة من أجل مواجهة خفض التصنيف الائتماني.

وقال الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن ذلك يؤثر أيضا على الجزء الخاص بالاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية بحيث يتم التعامل مع السوق المصرية على أنها غير جاذبة للاستثمار، مدفوعا بأن الاقتصاد لديه حجم مخاطر كبيرة تسببت في رفع أسعار الفائدة حتى 12% منذ الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع فاتورة الدين العام وخاصة الدين الخارجي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تتحرك في اتجاهات مختلفة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات والاستمرار في إجراءات إصلاحات المالية العامة.

وتابع: نحتاج مع نهاية الانتخابات الرئاسية إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتحرك على استخدام سعر صرف مرن والقرارات الخاصة بالإصلاحات مع الصندوق حتى نستعيد التحسن في تصنيفنا الائتماني ونتمكن من استعادة ثقة الاستثمارات الأجنبية سواءً المباشرة أو غير المباشرة التي تساعد تدريجيا في تقليل أزمة النقد الأجنبي ومواجهة التضخم مع برنامج الطروحات الحكومية.

وشدد الدكتور علي الإدريسي على أن مصر مازالت ملتزمة تماما بسداد أي مستحقات مالية عليها دون تأخير في المواعيد.