نقيب المحامين: تعديلات قانون المحاماة السابقة تغلبت فيها المصلحة الشخصية

قال عبدالحليم علام نقيب المحامين، عن تعديل قانون المحاماة، إنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين.

وأضاف في تصريحات له، أنه لم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.

وعن استكمال منظومة التحول الرقمي داخل نقابة المحامين، أكد سيادته أن كل الخدمات النقابية سيحصل عليها المحامي وهو في بيته، وسيتم تحصيل الدفع بالطرق الإلكترونية، وسيتم إيصال كارنيه المحامي إلى مكتبه، عن طريق خدمات التوصيل، وسيكون كارنيه المحامي عبارة عن فيزا يستطيع من خلاله دفع كافة مصروفاته النقابية.

وعن نقل محاضرات معهد المحاماة، أكد أنه مع نقل محاضرات المعهد أدخل نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ قاربت 4 مليون جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.

كما أكد نقيب المحامين، أنه لو أتى نقيب غيره لنقابة خلال العام والنصف المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجائي عطية، كان سيبدد ثلاثة أرباع ميزانية النقابة، كي يتم انتخابه مرة ثانية، ولم يكن يهمه نقابة المحامين ولا المحامين، متابعًا:« ما أفسده الزمن في 20 سنة، لن استطيع أن أصلحه في سنة واحدة، ولكنني أقوم بغلق أي منافذ للسرقة والنهب داخل نقابة المحامين».