تأخر اعتماد وزارة الصناعة برنامج دعم الصادرات الجديد يربك الشركات المصدرة

كشف أعضاء بالمجالس التصديرية، أن الشركات المصدرة تشهد حالة من الارتباك الشديد، بسبب تأخر وزارة الصناعة حتى الآن من  اعتماد البرنامج الجديد لصرف دعم الصادرات، وذلك بعد مرور نحو شهر من انطلاق العمل بالموازنة الجديدة للدولة 2023-2024، وسط تخوفات من تجاهل اعتراضتهم على بعض بنوده، ستؤدي إلى تداعيات سلبية على القطاع التصديري، وتراجع الحصيلة التصديرية للدولة في الوقت الذي تبحث فيه عن نموها بمعدلات سنوية 20% زيادة الحصيلة الدولارية وحل أزمة نقص العملة الصعبة.

 احتساب التكلفة التصدرية:

وقال مصدر بإحدى المجالس التصديرية، "إنه مع بدء الموازنة الجديدة 2023-2024 وانتهاء العمل ببرنامج دعم الصادرات القديم لم تعتمد وزارة الصناعة البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وهو ما سبب ارتباك للشركات المصدرة حتى جعلها غير قادرة على احتساب السعر النهائي لبيع المنتج في الأسواق العالمية، لأنها حتى الآن لم تحدد قيمة الدعم الذي سيصرف إليها، لخصمه من قيمة تكاليف الإنتاج وتحديد السعر النهائي لبيع المنتج.

وعملت وزارة الصناعة مع تولي الوزير الجديد المهندس أحمد سمير الوزارة، على إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات بعد إنتهاء البرنامج السابق الذي تم إعداده في يوليو 2021  لمدة ثلاث سنوات، وأرسلت نسخة مبدئية منه للمجالس التصديرية لاستطلاع آرائهم.   

وتابع" المصدر" الذي تحدث في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، “لم نتلقى بالرغم من مرور شهر على بدء العمل بالموازنة الجديدة، أي رد رسمي من وزارة الصناعة بخصوص هل تم اعتماد البرنامج الجديد لصرف المستحقات التصديرية، والذي تم إرسال المجالس التصديرية العديد من الاعتراض علي عظم بنوده منذ نحو شهرين عند  استعراض آرائهم في المذكرة الأولية له، أم سيتم الاستمرار في صرف المستحقات التصديرية وفقا لآليات البرنامج القديم”.

 اعتراضات على البرنامج الجديد 

ولفتت المذكرة الأولية من برنامج دعم الصادرات الجديد اعتراضات العديد من المجالس التصديرية بعد تقليص عدد كبير من  الامتيازات التي  كانت الشركات المصدرة يحصلون عليها في البرنامج القديم،أهمها خفض دعم الشحن لإفريقيا من 80% إلى 50% على الرغم من ارتفاع التكاليف الشحن التى تواجه الشركات المصرية للتصدير إلى سوق الافريقي ما أضعف منافسة البضائع المصرية هناك.

وأشار "المصدر"، إلى أن هناك ثمة تخوفات من الشركات المصدرة من أن يكون البرنامج الجديد، إذا سيتم تطبيقه يتجاهل اعتراضات المجالس التصديرية،  وفي مقدمتها الحفاظ على نسب صرف المساهمة التصديرية للشركات وفقا للبرنامج القديم، بعدما أظهرت المذكرة الأولية للبرنامج الجديد انخفاضها بنسبة 20% من قيم الفاتورة التصديرية؛ لتتراجع قيمة الدعم التصديري الذي يصرف للشركات من 10% إلى 8% لمختلف المنتجات.

وخصصت وزارة المالية دعم صادرات بقيمة 28 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد 2023-2024.

وحتى الآن لا تزال وزارة المالية وصندوق تنمية الصادرات  تصرف متأخرة التصديرية المتأخرة للشركات عن الأعوام الماضية، وذلك من خلال مبادرة السداد النقدي الفوري، حيث تحصل الشركات من خلال البنوك على قيمة دعم الصادرات ولكن بخصم تعجيل يصل إلى 15%، وقد اطلقت المالية المرحلة  السادسة منها ورفعت مخصصاتها إلى 12 مليار جنيه  بدلا من 10 مليار  جنيه.

تأجيل تطبيق البرنامج الجديد 18 شهر: 

وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري  للملابس الجاهزة، إنها تأمل لا يتم تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات في التوقيت الحالي، واستمرار صرف المساندة التصديرية وفقا لقواعد البرنامج القديم والتى دفعت المميزات التي يمنحها للشركات لصعود الصادرات إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وتحسنت الصادرات المصرية على مدار  ثلاث سنوات التي شهدت فيها تطبيق البرنامج القديم، حيث صعدت في 2021 إلى 32 مليار  دولار من 22 مليار دولار في 2014 ثم واصلت صعودها في 2022 إلى 35 مليار دولار.

وتابعت،" المصانع المصدرة تعاني من أزمة نقص مستلزمات الانتاج، بالاضافة إلى تراجع الطلب على الصادرات المصرية بالأسواق العالمية نتيجة دخول العديد من الدول في بوادر الركود، لذلك نأمل أن لا يطبق البرنامج الجديد إلا بعد 18 شهرا تكون الشركات المصدرة استعادة نشاطها."

وبحسب مصادر لبلومبرج، تراجعت صادرات مصر السلعية "غير النفطية" في النصف الأول من العام الجاري 17% إلى نحو 16 مليار دولار، مقابل 19.3 مليار دولار قبل عام وذلك نتيجة للظروف الاقتادية العالمية واستمرار ازمة نقص مستلزمات الانتاج.