حظر الاستيراد لعدد من السلع.. شائعات نفتها الحكومة

تقارير وحوارات

شائعات نفتها الحكومة
شائعات نفتها الحكومة

تحرص الحكومة المصرية على نفي الشائعات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، وذلك لمنع إثارة البلبلة بين المواطنين.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الشائعات:

نشوب مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء

خلال الساعات الاخيرة، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعم نشوب مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم لحوم غير صالحة للنزلاء بأحد فنادق الغردقة، مُوضحةً أنه فور تداول الفيديو تم تشكيل لجنة من مسئولي كل من وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف مدي جودتها، والتي أكدت أن كافة اللحوم المقدمة بالمنشأة الفندقية سليمة وسارية الصلاحية، دون وجود أي أنواع من اللحوم المخالفة

وأشارت إلى أن المشاجرة التي تظهر بمقطع الفيديو المتداول كانت بين مستأجري وحدات الإسكان السياحي بالفندق وذويهم لأسباب لا علاقة لها بنوعية اللحوم المقدمة لهم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة السياحة المصرية.

تعليمات منسوبه لرئيس مصلحة الجمارك على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لمنشور التعليمات المنسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر، وأنه لا صحة للمنشور المتداول، المنسوب كذبًا للجريدة الرسمية التي لا تنشر أي «منشور تعليمات».

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم صدور أية قرارات جديدة بحظر الاستيراد، وأهابت الوزارتان بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024

كشفت وزارة المالية حقيقة ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024

وشددت الوزارة على استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة لتلك القطاعات في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024، حيث تم زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة، بنسبة 30.4%، لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه، مقارنة بـ304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023

كما زادت المخصصات المالية لقطاع التعليم (قبل الجامعي والجامعي) بالموازنة الجديدة، بنسبة 24.3%، لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، وكذلك ارتفعت المخصصات المالية للبحث العلمي بالموازنة الجديدة، بنسبة 17.5%، لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ  84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.