الحكومة تبحث تفعيل الزراعة التعاقدية للقطن وتحديد سعر ضمان لتشجيع المزارعين

اجتمع اليوم  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل النهوض وتنمية انتاج وصناعة القطن المصري، والصناعات النسيجية القائمة عليه، والمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج فضلا عن تطوير آلات الميكنة الزراعية.

وأكد وزير الزراعة على أن دعم المزارع يأتي على اولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، نظرًا لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر، مشيرًا إلى أهمية تشجيع المزارعين على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، ودراسة تحديد سعر ضمان،  لشراء الاقطان من المزارعين، والذي يتم من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده، لتحسين مستوى معيشة الفلاح، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة. 

ووفرت وزراة الزراعة كمية من  تقاوي القطن تكفي لزراعة 500 ألف فدان، تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية للمحصول  ، وجميعها أصناف ذات انتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول والتي تمتاز بها مصر. 

وأكد وزير الزراعة على أهمية التوسع في استخدام الميكنة الزراعية، خاصة التي تخدم صغار المزارعين، من خلال توفير آلات ومعدات الزراعة من حصادات وآلات جمع وتسوية لخفض التكلفة وتحسين الانتاجية، وتوفير الوقت والمجهود.

وأوضح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجرى تنفيذه بداية من زراعة مساحات من القطن قصير التيلة لخفض وارداته وتوفير احتياجات القطاع الخاص من الغزول السميكة وتطوير المحالج وعمل معاصر زيوت ومصانع أعلاف من خلال شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب وتطوير مصانع الغزل والنسيج وبناء مصانع جديدة وصولا إلى تطوير المنتج النهائي من الملابس والتسويق لماركات جديدة مثل "نيت" والتى بدأت تستحوذ على نسبة سوقية من حجم التجارة وتم تصديرها إلى العديد من الدول، مشيرا ان التطوير يشمل مراحل الصباغة والتجهيزات وكذلك تدريب العمالة وتأهيلهم للتعامل مع احدث التكنولوجيات فى مجال الصناعة والمستخدمة فى تطوير المصانع. 

وتقوم وزارة قطاع الاعمال العام  بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيا، وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة والتي تقوم باجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على القطن المنتج محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد  نظرا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الاقمشة والمنسوجات المختلفة.

وأكد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الإستيراد، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق علي التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وتصنيع منتجات وطنية بخامات مصرية، تحت شعار "صنع في مصر".

وتستهدف مجالات التعاون تعميق التصنيع المحلى من خلال الإستفادة من القدرات التصنيعية بالعربية للتصنيع لتطوير وتحديث الآلات الزراعية المستخدمة في الزراعة بما يخدم المنظومة الزراعية وسبل ترشيد استخدام المياه، وكذلك التعاون في مجال تطوير  الصناعات التحويلية العديدة المرتبطة بخطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.