مفتي الجمهورية: أحكام المعاملات المالية في الإسلام نصوص صريحة لحماية الاقتصاد
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أهمية قضايا المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، قائلًا إن هذه القضايا تعد أساسًا لبناء الاقتصاد وتطوره واستقراره، ويصلح بصلاحها ويفسد بفسادها.
نصوص صريحة
وأضاف الدكتور علام شوقي، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "كل يوم فتوى" مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشريعة الإسلامية الغراء قد بينت أحكام المعاملات المالية بنصوص شرعية صريحة حتى تحمي الاقتصاد من كل كسب خبيث أو أي عمل يلحق ضررًا بالمجتمع، ومن أجل ضمان سلامة المبادلات الاقتصادية ودوران المال بشكل سليم.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية أقامت المعاملات المالية على أساس العدل والصدق، وتبادل المنافع دون غبن أو غش أو خداع؛ ليحصل التعاون بين الناس ويستفيد بعضهم من بعض.
وسيلة للترابط
كما أشار مفتي الديار المصرية، إلى أن التعاملات المختلفة قد تكون وسيلة للترابط والتعاون والتكامل بين البشر، حيث وزَّع الله تعالى نعمه ورزقه بينهم، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، حتى يحتاج بعضهم إلى بعض فيحصل الترابط والتعاون والتكامل، لكن الناس في تصرفاتهم المالية قد يشوبونها بالغش والخداع، وقد يتخذون المال وسيلة لأكل الحرام، أو البحث عن الربح السريع غير الحلال، أو كسب المال بغير وجه مشروع، أو الاستيلاء على أموال الآخرين من غير طيب نفس، أو اتخاذ معاملات غير مشروعة نهى عنها الدين في إقامة المشروعات وكسب المال، وكل ذلك وما يشابهه يسبب أزمات ومشاكل على مستوى التعامل المالي.
