قبل أعلان نتائج البنك المركزي.. توقعات بارتفاع أسعار فائدة البنوك بنسبة تتراوح من 2 لـ 3%
يواصل الكثير من الأشخاص والمستسمرين ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي المصري الذي يعقد في الوقت الحالي لتحديد نسبة الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض سواء بثببتها على نفس القيمة أو رفع القيمة بنسبة تقدر من 2 إلى 3%، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد.
وفيما يلي تستعرض لكم بوابة الفجر من خلال السطور التالية توقعات الخبراء بخصوص النتائج المتوقعة من البنك المركزي بمقدار الفائدة الجديدة:
توقعات الخبراء
ويؤكد خبراء الاقتصاد إن أغلب التوقعات تشير حاليًا إلى أن البنك المركزي بصدد رفع سعر الفائدة بمعدل يتراوح بين1 لـ 3%، خلال اجتماع السياسة النقدية المنعقد في الوقت الحالي، بسبب تسارع وتيرة معدلات التضخم.
شهادات جديدة
وأشار الخبراء إلى أنه ومن المحتمل أن يطرح البنك المركزي شهادات جديدة بفوائد مرتفعة لا تقل عن 22 %، في بداية تعاملات الأسبوع القادم، مع احتمال وجود تراجع لسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أحد خبراء الاقتصاد إلى أنه تم صرف ما يعادل 750 مليار جنيه مع انتهاء أجل شهادات الـ18 بالمئة، وأصبح من الضروري توفير أوجه ادخار أخرى لسحب تلك السيولة، لتجنب ارتفاع الطلب على السلع والخدمات بشكل يؤدي إلى صعود معدلات التضخم.
ارتفاع متوقع
وأكد خبراء الاقتصاد إلى أنه في حالة قيام البنك المركزي بإصدار قرار برفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المنعقد، فهو لن يستهدف فقط مواجهة التضخم المتسارع، والذي وصلت معدلاته بالشهر الماضي إلى 40.3 بالمئة، كأعلى معدل للتضخم في تاريخ الاقتصاد المصري، بل سيهدف أيضًا إلى جذب المزيد من الاستثمارت الأجنبية.
تأثيرات متوقعه بعد قرارات البنك المركزي
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أمكانية حدوث تأثيرات على البورصة المصرية في حال رفع سعر الفائدة من البنوك، حيث سيتم سحب الأموال من البورصة وسيتم ضخها بالبنوك للحصول على الفائدة الأعلى.
حلول جديدة لمواجهة التضخم
وأشار خبراء الاقتصاد إلى وجود حلول أخرى لتحجيم التضخم، وأكدوا أن رفع سعر الفائدة ليس العامل الوحيد المتحكم في تهدئة نسب التضخم، فهناك عدة عوامل أخرى تتحكم بمعدلات التضخم، ومن ضمنها سياسات الإنتاج، وحجم المعروض من السلع والخدمات.
