موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لبحث رفع أسعار الفائدة
يبحث المصريين عن اجتماع البنك المركزي المصري المزعم عقده في مارس الجاري وذلك لمعرفة موعده وكذلك التوقعات الخاصة بالقرارات التي تصدر عن ذلك الاجتماع حول سعر الفائدة، خاصة وأن لجنة السياسات النقدية قامت خلال العام الماضى بتقديم معاد قرارات أحد الاجتماعات خلال العام الماضى، بما لا يدع مجال للشك أنه ربما تقوم بذلك مرة أخري مع الاجتماع المقبل فى ظل تزايد معدلات التضخم وقيام البنوك المركزية فى الخارج برفع أسعار الفائدة.
جاءت نتائج اجتماع البنك المركزي المصري الأخيرة، مخالفة للتوقعات بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في 2023.
وأعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه الاخير، تثبيت سعر الفائدة بعد أن رفعها 4 مرات خلال العام الماضي بواقع 8% لمواجهة التضخم المرتفع في البلاد.
وخالف البنك المركزي التوقعات التي أشارت إلى رفع أسعار الفائدة ما بين 1% و1.5% خلال اجتماع فبراير.
وقال البنك المركزي في بيان اليوم، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
اجتماع البنك المركزي المصري مارس 2023
ويبحث المصريين عن اجتماع البنك المركزي المصري المزعم عقده في مارس الجاري وذلك لمعرفة موعده وكذلك التوقعات الخاصة بالقرارات التي تصدر عن ذلك الاجتماع حول سعر الفائدة.
اجتماعات البنك المركزي المصري في 2023
وخلال عام 2023 مقرر تم يتم عقد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، ومن المقرر أن يكون موعد اجتماع البنك المركزي المصري في يوم 30 مارس الجاري، ثم يتبقى 6 اجتماعات في أيام 18 مايو - 22 يونيو - 3 أغسطس - 21 سبتمبر - 2 نوفمبر - 21 ديسمبر.
وفي عام 2022 عقدت اللجنة 10 اجتماعات، بينهما اجتماعيين استثنائيين في 21 مارس 2022 ورفعت فيه الفائدة بنسبة 1%، ثم 27 أكتوبر ورفعت بنسبة 2%.
تعرف ع آخر قرارات اجتماع البنك المركزي المصري حول الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعهـا الاخير الخميس 2 فبراير 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% 17.25% و16.75%على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 %.
و في اجتماعات المركزي المصري خلال 2022، اتجهت لجنة السياسات النقدية بالبنك ل رفع سعر الفائدة بواقع 800 نقطة ما يعادل نحو 8% في ثماني اجتماعات.
وفي اجتماع البنك المركزي الأول بشأن الفائدة؛ قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 2 فبراير 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
ومن ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
توقعات اجتماع البنك المركزي المصري مارس 2023
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، نهاية مارس الجاري، لمناقشة مصير سعر الفائدة، حيث يعد اجتماع مارس ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2023، ويتجه البنك المركزي المصري، لرفع سعر الفائدة في البنوك المصرية، لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، في ظل ارتفاع التضخم في دول العالم بأجمعها
و توقع مصرفيون، أن يتجة البنك المركزي المصري خلال اجتماع الشهر المقبل نحو رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، لتسجل معدلات الإيداع 17.25% والإقراض 18.25%، بسبب ارتفاع معدل التضخم العام فى أسعار المستهلكين داخل البلاد ليسجل نحو 25.8% على أساس سنوي بنهاية يناير 2023، مقابل 21.30% بنهاية ديسمبر من العام الماضي، حسب الجهز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
إضافة إلى نمو معدل التضخم الأساسي الصادر من البنك المركزي المصري ليسجل 31.24% بنهاية يناير 2023، مقابل 24.4% نهاية العام الماضي، كما أن التوقعات تشير إلى استمرار الارتفاع فى التضخم داخل البلاد ليصل المعدل إلى 33%.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2023
ويقوم البنك المركزي في بداية العام بتحديد جدول ثابت بمواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية، والتي تكون مهمتها، مراجعة تقييم أسعار الفائدة، في ضوء المتغيرات التي سيشهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2023.
وذكر البنك المركزي المصري، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مواعيد انعقاد 8 اجتماعات خلال العام المقبل 2023، حيث تبدأ في فبراير 2023، وستعقد 8 اجتماعات في العام الجديد 2023، وتأتي المواعيد كالتالي:
الاجتماع الثاني خلال عام 2023 سيكون في 30 مارس 2023، ثم الاجتماع الثالث في 18 مايو2023، ويليه الاجتماع الرابع في 22 يونيو 2023، وبذلك يكون البنك المركزي قد عقد نحو 4 اجتماعات في النصف الأول من العام.
وحدد البنك المركزي 4 اجتماعات للجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي في النصف الثاني من عام 2023، حيث يبدأ أول اجتماع، والذي يعد الخامس خلال العام 2023 في 3 أغسطس، يليه الاجتماع السادس في 21 سبتمبر2023، ثم الاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023، والاجتماع الثامن والأخير في 21 ديسمبر.
ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟
يعني رفع الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة العائد على الادخار، ويعد رفع سعر الفائدة المعيار الرئيسي الذي يحدد على أساسه أسعار القروض التى تحصل عليها البنوك من البنك المركزي المصري، وكلما ارتفع سعر الفائدة ارتفعت تكلفة القروض والتمويل ومن ثم تراجع إقبال المستثمرين على القروض والاستثمار، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، وبالتالي تراجع التضخم.
تعرف ع ما معنى سعر الفائدة؟
تعد سعر الفائدة أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
تحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية.
يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.
ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.
ورفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء، وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
ما مفهوم سعر الفائدة؟
وسعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).
ويعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.
وبناءً على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دورًا في كمية النقود المعروضة، كما أن للـدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دورًا في تحديد الطلب على النقود.
نتيجة اجتماع البنك المركزي الاخير خلال العام الجاري:
واستقرت لجنة السياسات النقدية الاخير، على قرار تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند 16.25%، وعلى الإقراض 17.25%.
وأكد البنك المركزي المصري في البيان، إن النشاط الاقتصادي تعافى خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5 مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022 وقد جاء التعافي مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وأكد استمرار معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطاء خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأوضح أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك، وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الاخير:
وفقا لبيان المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاخير، الإبقاء على سعري عائد الإبداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% و17.25 و16.75%، وكما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وإثر تقلبات سعر الصرف في الأونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
وأكدت اللجنة أنه لمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.
كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر.
وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف.
وحيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقت للتأثير على معدلات التضخم قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقًا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وتشير اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية بعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار
معدل سعر الفائدة في البنك الأهلي
بدأ البنك الأهلي المصري عام 2023 في رفع سعر الفائدة بنسب تراوحت بين 2% و3.75% على جميع حسابات التوفير المختلفة لديه.
ويقدم البنك الأهلي المصري عدد 3 أنواع من حسابات التوفير تتمثل في حساب التوفير العادي والشباب والمعاش وكل حساب يختلف سعر الفائدة له حسب قيمة الرصيد ودورية الصرف.
وقرر البنك الأهلي المصري زيادة الفائدة على حسابات التوفير العادية بنحو 2%، ويبلغ عدد الشرائح في حساب التوفير العادي 8 شرائح يبدأ سعر الفائدة فيه 5% وصولًا إلى 9% حسب المبالغ المودعة في الحساب والتى تبدأ من 3 آلاف جنيه وصولًا إلى أعلى من 20 مليون جنيه.
معدل سعر الفائدة في بنك مصر
خلال منتصف يناير الماضي قرر بنك مصر رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير بين 2.25% إلى 3% وفق نوع الحساب، بعد تعديل هيكل أسعار الفائدة.
وجاء قرار بنك مصر بعد نحو أسبوعين من قرار البنك المركزي المصري الأخير في اجتماعه نهاية ديسمبرالماضي برفع سعر الفائدة 3% لتصل إلى 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض وهي أعلى معدلات للفائدة منذ 5 سنوات.
يقدم بنك مصر 6 أنواع من حسابات التوفير تشمل حساب التوفير العادي، وحساب الشباب، وحساب أصحاب المعاشات، والحساب الجاري ذو عائد يومي، وحسابا للمهن الحرة (المنجز)، وحسابا للحالات الخاصة.
حساب التوفير العادي: مقسم إلى 5 شرائح حسب رصيد كل شريحة، فإذا كان الرصيد 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه تتراوح النسبة بين 6.25% و6.75% حسب دورية الصرف، فيما ترتفع النسبة وصولا إلى 7% سنويا في حالة وصول المبلغ المودع بين 5 آلاف و50 آلف جنيه.
تأتي الشريحة الثالثة من شرائح حسابات التوفير ببنك مصر بفائدة تصل إلى 7.5% بشرط أن تكون المبالغ المودعة تتراوح بين 50 ألف و250 ألف جنيه،
والشريحة الرابعة يبلغ فيها سعر الفائدة بين 7.5% و8% سنويا وفقا لدورية الصرف ويكون المبلغ المودع فيها بين 250 ألف و500 ألف جنيه، ويصل العائد في الشريحة الأخيرة إلى 8.5%.
