عاجل| "الاجتماع الأهم".. سيناريوهات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة الجديدة
تتجه أنظار الجميع نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الأهم في ختام السنة 2022 في ظل حاجة البنك للموازنة بين مواجهة التضخم ودعم الاستثمار في الوقت ذاته.
وكانت مصر قد حصلت على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، صباح اليوم السبت، على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وأوصى بأن تستهدف السياسة النقدية خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي.
وترصد "الفجر" في هذا التقرير تباين آراء الخبراء بشأن قرار البنك المركزي، مع ترجيح احتمالية الرفع بنسبة تتراوح بين 1 و2% مع تكالب البنوك المركزية على مستوى العام على رفع الفائدة.
وفي السياق، قال طارق حلمي، العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقًا، إن توقع قرار السياسة النقدية صعب للغاية، لكنه رجح رفع الفائدة ١٪ علي الأقل للتماشى، مع توصيات قرض صندوق النقد بكبح التضخم.
وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بين 1% إلى 2%، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع معدل التضخم في مصر حاليا مستورد من الخارج وظهر أوضح بسبب انخفاض سعر صرف العملة.
لكن محمد جاب الله، المحلل المالي، فتوقع لجوء البنك المركزي للتثبيت، في ظل انكماش القطاع الخاص للعام الثاني على التوالي بفعل ارتفاع أسعار الفائدة.
نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي
وقرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع أو الإقراض للمرة الثالثة على التوالي، ليصبح سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس
وثبتت اللجنة في اجتماعها السابق يوم 18 أغسطس أسعار الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
وقرر البنك المركزي خلال اجتماعه السابق تثبيت سعر الفائدة للسيطرة على عجز الموازنة والدين، وسجل المعدل السنوى للتضخم العام 14.6 % في أغسطس مقابل 13.6 %في يوليو.2022.
ماهية عمل لجنة السياسة النقدية؟
وتتابع اللجنة على الصعيد المحلى، العديد من المتغيرات منها، التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولى، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
