خطوات الحصول على الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر
طرق الحصول على الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر، أتاحتها الحكومة إلكترونيا، لتسهيل الاستثمار، وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم.
يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن طرق الحصول على الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر.
طرق الحصول على الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر
سهلت الحكومة، إجراءات طرق الحصول على الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر، من خلال تطبيق إلكتروني لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها.
وعن طرق الحصول على الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر، يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا.
- ملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا.
- كتابة بيانات المتقدم وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها.
- تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.
ودشن مجلس الوزراء المصري رابطًا على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، التي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة.
وافق مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى موافقة مجلس الوزراء على إقرار التعديل المقترح من الهيئة لحصول المشروعات على الرخصة الذهبية، والذى يأتى فى إطار استراتيجية الدولة نحو توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار والتوسع فى إقامة المشروعات التنموية التى تساهم فى إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، وكذا تيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية، موضحا أن تعديل اللائحة التنفيذية تضمن إلغاء اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن يتم تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
وأكد "عبد الوهاب" أن القرار جاء استجابة للطلبات الواردة من المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، والتي تبين منها صعوبة استيفاء الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية لشرط نسبة رأس المال المصدر للشركات من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
