أموال ولحوم للأسر الفقيرة.. مساعدات عاجلة للمواطنين لمواجهة الغلاء
أموال ولحوم للأسر الفقيرة.. مساعدات عاجلة للمواطنين لمواجهة الغلاء، بادرت مجموعة من المؤسسات الحكومية والأهلية لتقديم وصرف إعانات مادية ومساعدات عينية عبارة عن لحوم وأغذية إلى الأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه مزيد من الرعاية الاجتماعية لهذه الفئات حماية لهم من موجة الغلاء الحالية.
توزيع نصف مليون كرتونة أغذية
قالت مؤسسة حياة كريمة إنه ستقدم دعما غذائيا ونقديا للمواطنين، وذلك من خلال توزيع نصف مليون صندوق مساعدات غذائية.
كما سيتم صرف دعم نقدي لنحو 16 ألف أسرة بمبلغ مالي وقدره 300 جنيه للفئات الأولى بالرعاية وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
كما يأتي ذلك سعيًا من مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتماشيًا مع الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تأتي المؤسسة كأحد أعضائه ومؤسسيه مع عدد من الكيانات الرائدة في العمل التنموي في مصر.
الأوقاف تعلن توزيع 600 طن لحوم
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الحماية الاجتماعية، أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حق الوطن"، والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون 200 طن لحوم شهريا توزع على 200 ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى.
تفاصيل قرض صندوق النقد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، اليوم؛ بمقر مجلس الوزراء، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من أعضاء فريق بعثة الصندوق.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعلان عن توصل الحكومة المصرية، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، بشأن سياسات وإصلاحات اقتصادية شاملة، يدعمها البرنامج الجديد للصندوق مع مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الحكومة المصرية، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، هذا إلى جانب تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن العمل على مضاعفة الاصلاحات الهيكلية، التى من شأنها دعم النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال القطاع الخاص.
ونوه مدبولي بأن من أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد مؤخرا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة العمل على سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، والذي من شأنه أن يعطى رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.
