وزير الري يؤكد أهمية العمل لتحقيق أهداف هيئة تنمية خزان الحجر الرملي النوبي

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن أهمية العمل لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما بهدف دراسة وتنمية واستثمار الموارد المائية بالخزان وحمايتها والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وتسخيرها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الدول المشتركة في هذا الخزان عن طريق تجميع وتبادل وتوثيق وتحليل البيانات وربطها إقليميا.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الموارد المائية والري فعاليات الاجتماع الثاني والعشرين للهـيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وقال الدكتور سويلم إنه يدعم اقتراح الدراسات التكميلية لتحديد إمكانيات الحوض المائية، فضلا عن اقتراح الخطط والبرامج المشتركة لتنمية واستغلال الخزان وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات.    

وقال سويلم إن الهيئة تقدم نموذجا كاملا ومثالا رفيعا لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين الدول التي يجمعها تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك.. مشيدًا بدور الهيئة في التباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بالخزان، ودفع سبل التعاون البناء للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الدول في مجال إدارة المياه، بما يحقق الرخاء والرفاهية لشعوب الدول الأربع.

وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول التي تشترك في المصادر المائية العابرة للحدود سواء كانت مياه جوفية أو مياه سطحية، بالإضافة للعمل على توفير التقنيات المناسبة لتوفير الموارد المائية اللازمة للتنمية.

كما أشار وزير الري إلى أن ندرة المياه في منطقتنا ليست أمرا جديدا على المنطقة، فقد بدأت بوادرها منذ ما يزيد عن ستين عاما واستمرت في الزيادة مع زيادة عدد السكان، وهي نتيجة حتمية في ظل ثبات الموارد المائية والمناخ الجاف للمنطقة والذي لا يوفر إلا القليل نسبيا من المياه العذبة مقارنة بمناطق العالم الأخرى، وبالتالي فإن توفير الاحتياجات المائية لكافة الأنشطة حاليا ومستقبليا يعتمد في المقام الأول على دقة التعرف على الإمكانيات المائية وترشيد استخدامها والمحافظة عليها، الأمر الذي يستلزم تحقيق التخطيط الجيد والإدارة السليمة للمياه الجوفية سواء متجددة أو غير متجددة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قد انطلقت أمس الأول، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك، حيث يهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم (COP27).