وزير الصناعة: نستهدف صياغة استراتيجية جديدة لدعم الصناعة الوطنية

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان الوزارة بصدد صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية ترتكز على توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة وحوافز جغرافية وقطاعية بالاضافة إلى سياسة صناعية واضحة ومرنة، مشيرًا إلى ان الاستراتيجية الجديدة سيتم طرحها للحوار المجتمعي بمشاركة كافة الاطراف والجهات ذات الصلة وبمشاركة اكاديميين واستشاريين متخصصين من القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من نواب واعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين برئاسة النائبة غادة على، والذي تناول خطة عمل الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير ان الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة لاجراء التعديلات اللازمة عليها وبما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني بالسوقين المحلي والعالمي بالاضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا فى هذا الاطارالى حرص الوزارة على تعزيز أطر التواصل مع مختلف الاحزاب السياسية والمجالس النيابية للتوصل لرؤى مشتركة وخطط عمل واضحة تحقق مستهدفات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

ونوه سمير إلى إنه يجرى حاليا العمل على تعديل عدد من القوانين المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية ولوائحها التنفيذية بهدف تفعيلها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مشيرًا في هذا الصدد إلى إنه جاري العمل على تفعيل قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 وكذا قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 والذي يعطي افضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية حيث يتم دراسة منح افضلية ايضًا لمشروعات توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي وكذا المشروعات التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.

وقال الوزير ان الازمة الروسية الاوكرانية كان لها تداعيات سلبية على عدد كبير من الدول حول العالم ومن بينها مصر، لافتًا في هذا الصدد إلى ان الوزارة تتابع عن كثب مع مختلف الوزارات والجهات المعنية توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الانتاج بهدف استمرار دوران عجلة الانتاج، حيث تستهدف الوزارة مضاعفة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من خلال الاستفادة من المقومات والمميزات الكبيرة للاقتصاد المصري وكذا الاستفادة من الثروات الطبيعية والعمالة المؤهلة.

ولفت سمير إلى إنه على الرغم من التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، الإ أن الصادرات المصرية حافظت على معدلاتها، حيث شهدت زيادة خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري، مؤكدًا اهمية الحفاظ على اسواق التصدير بل وفتح اسواق جديدة مع تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي تتيح وصول المنتج المصري لما يزيد عن 2 مليار مستهلك حول العالم بمميزات تفضيلية.

وفي رده على تساؤل حول آلية تسعير الاراضي الصناعية أوضح الوزير ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد اسعار الاراضي الصناعية للمستثمرين وذلك بنظام التملك أو حق الانتفاع، لافتًا إلى ان مشروع القرار نص على ان يكون تمليك الاراضي الصناعية بالاسعار التي يتم تحديدها وفقًا لنصيب المتر المربع من تكلفة اعمال الترفيق، كما تتضمن ضوابط حق الانتفاع تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك مع امكانية التملك فيما بعد والخصم مما قام المستثمر بسداده.

ومن جانبها اعربت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب ورئيس الوفد عن ثقة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين  في الرؤية الجديدة لادارة ملف التجارة والصناعة، مشيرةً إلى استعداد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين للمشاركة في اعداد الاستراتيجية الصناعية التي تعكف وزارة التجارة والصناعة على صياغتها حاليًا.

ولفتت إلى ان التنسيقية لديها العديد من المنتديات المتخصصة في العديد من المجالات ومنها الملف الاقتصادي والتحول الرقمي، وهو الامر الذي ساهم في توافر العديد من الكوادر الشبابية والخبرات الكبيرة والتي تغطي كافة القطاعات التنموية والاقتصادية

وبدورهم اشاد اعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين باختيار القيادة السياسية للمهندس احمد سمير لادارة ملفي الصناعة والتجارة الخارجية بالحكومة الجديدة لا سيما في ظل خبراته السياسية والبرلمانية الكبيرة وكذا درايته الكاملة بكافة الملفات الاقتصادية والتجارية والصناعية وكذا التحديات التي تواجه تنمية وتطوير هذه القطاعات من خلال ترأسه للجنتي الصناعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان، مشيرين إلى استعداد التنسيقية للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في عدد كبير من الملفات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية خاصة في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين التنسيقية والوزارة والذي اسفر عن تحقيق العديد من الانجازات خلال المرحلة الماضية.

وقد ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: مارسيل سمير، اكمل نجاتي، غادة على، محمد تيسير مطر، وأحمد قناوي.

ومن أعضاء التنسيقية: مؤمن سيد، محمد سالم، مؤمن سليم، أحمد يحيى، مصطفى أبوزيد، ماهر الفضالي، وأحمد البشبيشي.