تعرف على أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. ستُطبّق اليوم

منوعات

أسعار السجائر بعد
أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة، تعد من ضمن الكلمات الأكثر بحثا على موقع جوجل العالمي من قبل المواطنين، ومن الموضوعات التي تشغل بال مجموعة كبيرة، حيث يرغبون في معرفة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة التي تطبق اليوم. 

وأعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات، عن زيادة أسعار السجائر الشعبية التي تنتجها الشركة الشرقية للدخان بقيمة 2 جنيه في العبوة.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار السجائر سيتم تطبيقه ابتداءًا من اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة ستحقق الانضباط في سوق السجائر، بعد الإفراج عن الكميات التي خزّنها التجار حتى إقرار الزيادة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة، وهي على النحو التالي:- 

أسعار السجائر الجديدة 2022

ووفقا لمنشور الشرقية للدخان، ارتفع سعر علبة بوكس 10 إلى 13 جنيها، وزاد سعر عبوة كليوباترا كينج سايز إلى 20.50 جنيها، وارتفع سعر كليوباترا سوفت كوين إلى 21 جنيها.

وارتفع سعر سجائر بوسطن وبلومنت إلى 22 جنيها، كما ارتفع سجائر مونديال بجميع أنواعها إلى 23 جنيها، كما ارتفع سعر كيلوبترا بلاك إلى 24 جنيها، وماتوسين أزرق إلى 24 جنيها.

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

- بوكس 10 بـ13 جنيها. 

- كليوباترا كينج سايز بـ20.5 جنيه. 

- كليوباترا سوفت كوين بـ21 جنيها. 

- بوسطن 22 جنيها. 

- كليوباترا بوكس 22 جنيها. 

- كليوباترا سوبر 23 جنيها. 

- مونديال سويتش 24 جنيها. 

وأوضح رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أسباب اختفاء بعض أنواع السجائر، متوقعًا الزيادة في أسعارها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أسباب اختفاء بعض أنواع السجائر يرجع إلى عاملين، الأول جشع التجار، وبطء اتخاذ القرار من المسؤولين بشأن ارتفاع أسعارها، ما دفع التجار إلى احتكارها.

وأوضح إمبابي، أن المادة الخام لتصنيع السجائر يجري استيرادها من الخارج، وهناك صعوبة بالغة في الحصول على العملة "الدولار"، مناشدًا رئيس البنك المركزي عدم غلق مصانع الدخان ومساعدتهم في توفير الدولار لاستيراد المواد الخام، خاصة أن الناتج القومي يقاس بالتصنيع.