"خفض الاستهلاك 10%".. فرنسا تتحرك لموجهة أزمة الطاقة
اجتمع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، مع مجلس الدفاع بقطر الإليزيه، وذلك من أجل بحث الأزمة التي ستواجهة فرنسا في الطاقة وتداعياتها على القطاعين المحلي والصناعي.
وكشف مجلس الدفاع، أن الحكومة توقعت الأزمة الحالية في قطاع الطاقة لعدة أشهر قادمة، في ظل الإجراءات والتدابير التي تسلكها لتجنب تفاقم الأزمة ورفع المعاناة عن المواطن الفرنسي خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع قدوم فصل الشتاء.
وبحسب تصريحات وزيرة الانتقال البيئي "أجنيس بانيير" فإن الحكومة تعاملت مع الأزمة وفق تقديراتها والتوقعات التي وضعتها في الحسبان، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشفت وزيرة انتقال الطاقة أن مخزون الغاز الفرنسي يبلغ حاليًا 92%.
وكان مجلس الدفاع الفرنسي قد عاد بعد غياب منذ فترة، حيث كان قد اجتمع مائة مرة ابان فترة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
وبحسب الاجتماع فان الغرض الأساسي له هو مناقشة التداعيات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، وتحديد جهود الدولة التي ستبذلها، والتي ستكونون نموذجية حسب تصريحات وزيرة الانتقال البيئي.
صرحت الوزيرة في نهاية اجتماع المجلس أن الحكومة توقعت الوضع لعدة أشهر، وأن مخزونات الغاز الفرنسية ممتلئة بنسبة 92٪ ومحطاتنا للغاز الطبيعي المسال تعمل بأقصى سرعة".
وأرجعت الوزيرة إغلاق 32 مفاعلًا نوويًا فرنسيًا إلى ما قالت عنه إنه تآكل تحت الضغط، فضلا عن الصيانة المعتادة، لكن شركة كهرباء فرنسا تعهدت بإعادة تشغيل جميع المفاعلات لهذا الشتاء، مؤكدة أن الحكومة ستكون يقظة بشكل خاص للحفاظ على هذا الجدول الزمني.
وحول الإجراءات المختلفة التي وضعتها الحكومة للتعامل مع الأزمة، أشارت الوزيرة إلى تنويع إمدادات الغاز بفضل التضامن الأوروبي، وخطة ضبط الطاقة التي أطلقها رئيس الوزراء، مؤكدة أن شحنات الغاز الروسي في الوقت الحالي عند أدنى مستوياتها ولكن لم يقطع.
وكشفت وزيرة الانتقال البيئي أن خطة الاعتدال التي وضعتها الحكومة في مجال الطاقة ستشمل خفضًا بنسبة 10٪ في استهلاك الطاقة في فرنسا، مشيرة إلى أن إجراءات البحث عن النفايات ضرورية حتى لا يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات التقييدية".
