تفاصيل بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ومحافظة الدقهلية بشأن المنطقة اللوجستية

محافظات

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين الدقهلية ووزارة التموين

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز التجارة الداخلية وشركة مراكز للحصول علي 5 أفدنة إضافية بالمنطقة اللوجستية بالمنصوره بحيث يصل إجمالي المساحة إلى 51 فدان بأرض المنطقة التجارية واللوجستية والإدارية والترفيهية المتكاملة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ابراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس باسل رمزي  العضو المنتدب لشركة مراكز.

وأشار " المحافظ " إلى أن المنطقة اللجوستية تم إنشائها تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لدفع عجلة التنمية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلي ان المنطقة تضم مولات تجارية واماكن ترفيهية ومناطق لاستقبال البضائع، وتعمل علي توفير 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

بروتوكول تعاون بين الدقهلية ووزارة التموين

وأكد " مختار " علي أن القطاع الخاص شريك أساسي مع الدولة لتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في إطار بناء  الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة وتنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي لما تشهدها الدولة المصرية من قبل.

وثمن " المحافظ " دور وزارة التموين وجهاز التجارة الداخلية في جذب الاستثمار وتذليل كافة العقبات لتوفير الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب من خلال التوسع في إنشاء المناطق اللجوستية في مختلف المحافظات لخلق مناطق ترفيهيه خدمية تجارية.

بروتوكول تعاون بين الدقهلية ووزارة التموين

ومن جانبه أكد " وزير التموين " علي أن انشاء المناطق اللجوستية يستهدف تغيير الرؤية والفكر والثقافة تجاه حركة التجارة الداخلية وكذلك توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين بالمحافظات.

وأشار " المصيلحي " إلى أن مراكز نجحت في تنفيذ ما يقرب من 10% من إنشاءات المرحلة الأولى من مول المنصورة الذي يصل حجم استثماراته إلى 1.5 مليار جنيه مصري.

 

بروتوكول تعاون بين الدقهلية ووزارة التموين

كما أشار " وزير التموين " إلى أن الأولوية في فرص العمل بمشروع المنطقة اللجوستية  لأبناء محافظة الدقهليه، واي محافظة يتم إنشاء منطقة لوجستيه جديدة بها فرص العمل بها ستكون لأبناء المحافظة.

ومن جانبه قال المهندس "باسل رمزي " العضو المنتدب لشركة مراكز  أن الحصول على مساحة 5 أفدنة ضمن المنطقة التجارية واللوجستية والإدارية والترفيهية المتكاملة يأتي ضمن خطتنا التوسعية في تطوير المناطق التجارية التي تنفذها الشركة والتي تُعد أكثر من مجرد وجهة متميزة للتسوق وإنما طرح متفرد من المشروعات المتكاملة، لذلك تأتى الشراكة بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة مراكز لتنفيذ وإدارة المنطقة المتكاملة نتاج لثقة الجهاز في قدرتنا على التنفيذ في أفضل مساحة زمنية وخبرتنا في إدارة المشروع على أفضل وجه.

بروتوكول تعاون بين الدقهلية ووزارة التموين

وأضاف أن الابتكار هو سر نجاح شركة مراكز في تنفيذ وتأسيس مول المنصورة، فنحن نبني على نجاحنا في إنشاء مول طنطا وهو المركز التجاري الوحيد الذي يقدم نموذجا عالميا خارج القاهرة والإسكندرية. فمول طنطا يعد من أكبر المولات التجارية من حيث عدد الزوار لكل متر مربع – حتى بالمقارنة بأكبر المولات في القاهرة – ونحن على ثقة أن مول المنصورة سيضيف لرصيد أعمال الشركة من المشروعات المتميزة."

والجديد بالذكر أن " مول المنصورة " يقع  فى موقع استراتيجي على بعد 5 دقائق من قلب مدينة المنصورة على طريق المنصورة – طلخا، يشغل المول مساحة 150.000 متر مربع، بيمنا تصل المساحة البنائية له إلى 45.000 متر مربع، كما تبلغ اجمالي مساحته التأجيرية 40،000 متر مربع، بالإضافة لمساحات خارجية مخصصة للأنشطة المتنوعة والترفيه العائلي، ومن المنتظر أن يضم مول المنصورة هايبر ماركت على مساحة 6،000 متر مربع تقريبًا ومجمع سينما 10 Cineplex  شاشات، وقاعة للطعام ومطاعم ومنشآت ترفيهية، ومجموعة من الماركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، جميعها مقامة حول مساحة خارجية تمثل نموذجًا فريدا من نوعه، يخدم مول المنصورة قاعدة كبيرة من الجمهور، لذا سيضم ساحة فسيحة لانتظار السيارات يمكنها استيعاب نحو 2150 سيارة.

والجدير بالذكر أيضًا أن "مول المنصورة " هو ثاني مول تجاري تطوره مراكز فى منطقة الدلتا، وهو أيضًا ثانى المولات التجارية التى تقام خارج القاهرة الكبرى والاسكندرية طبقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها فى هذا النوع من المشروعات، أم مول طنطا الذى تم افتتاحه عام 2019 فُيعد أول مول تجاري يُقام طبقًا للمعايير العالمية في المحافظات المصرية ويشغل مسحاته 135،000 متر مربع تقريبًا، ويُعد مول طنطا ومول المنصورة جزءًا من الخطة الاستثمارية الاستراتيجية لشركة مراكز فى مصر والتى تتخطى إجمالي استثماراتها 24 مليار جنيه، وتركز على إقامة عدد من المشروعات السكنية والتجارية.