محافظ الفيوم: توفير قطع أراضى لإنشاء حدائق بالمدن ضمن مبادرة زراعة "100 مليون شجرة"
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، مع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمناقشة آليات توفير قطع أراضي بالمدن لإنشاء حدائق مركزية لتكون متنفسًا للمواطنين، في إطار تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، خلال رئاسته لمجلس المحافظين الذي عقد صباح اليوم.
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن بتوفير قطع أراضي وعرض الأفكار والمقترحات، لإنشاء حدائق عامة عليها لتكون متنفسًا للمواطنين، وزراعتها بزراعات كثيفة الخضرة قليلة استهلاك المياه، بالتنسيق مع مسئولي الزراعة والري، مما يحسن المشهد العام للمحافظة، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" مؤكدًا على وضع خطة واضحة من مجالس المدن لتنفيذ المبادرة، لافتًا إلى أنه تم توفير 10 آلاف متر لإنشاء حديقة عامة بجوار مستشفى الفيوم العام الجديدة بمنطقة دمو.
الجهات التنفيذية
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، واللواء طارق الوكيل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن والقطاعات، ومسئولي شركات المرافق، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.
محافظ الفيوم
وأشار محافظ الفيوم، خلال الاجتماع إلى أن معظم دول العالم تواجه العديد من التحديات والأزمات خلال الوقت الراهن، ومن ضمنها مصر، مما استدعى اتخاذ العديد من الإجراءات، لتقليل حدة تلك التحديات وهذه الأزمات على قدر الإمكان، ومن بينها أزمة الكهرباء والطاقة، مما استوجب التوجه نحو اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى المحافظة، بهدف توفير الغاز الطبيعي الذى يستخدم في تشغيل معظم محطات الطاقة الكهربائية، بهدف تصدير الفائض منه إلى الخارج، بما يسهم في زيادة العائد من النقد الأجنبي، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيف الأحمال، والاكتفاء بالإضاءة الخافتة التى لا تخل بالأمان وتؤدى الاحتياجات الحياتية الضرورية للمواطنين.
الإعلانات المضيئة
ووجه محافظ الفيوم، بمراجعة الإضاءة بالمدارس، والإعلانات المضيئة، وشاشات العرض الكبيرة بالميادين، والأضواء الخارجية بكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومناطق التجمعات الصناعية، ودور العبادة، مشددًا على تخفيف الإضاءة بها إلى الحد الذي يؤدى الغرض، كما شدد على ترشيد استهلاك الكهرباء بالطرق والأماكن العامة والميادين بالقدر الذي لا يخل بالأمان والسلامة للمواطنين، مؤكدًا على اتباع الأساليب الحياتية السليمة في التعامل مع استهلاك الكهرباء بالمؤسسات الحكومية، والبعد عن الممارسات الخاطئة بشأن استخدام الأجهزة كثيرة الاستهلاك للطاقة الكهربائية.
