عاجل.. الضرائب: عقوبة جديدة تنتظر الممولين غير المنضمين للفاتورة الالكترونية
الضرائب: الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للقيام بعملية الاستيراد والتصدير
المصدرون لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بدءًا من أبريل 2023 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بدءًا من أبريل 2023، سيتم قصر التعامل مع الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الالكترونية فقط على منظومة نافذة في الموانئ المصرية، حيث أن الممولين الذين لم ينضموا لمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيعوا القيام بعملية الإستيراد والتصدير.
ونوه "عبد القادر " إلى أنه بحلول هذا التاريخ لن يتمكن غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية من الحصول على رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، والذي يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى.
وأشار " عبد القادر " إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة بدءًا من أبريل 2023 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، موضحًا أنه نظًرا لأن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وهم من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب " أنه لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة ، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من أبريل 2023.
وأوضح " عبد القادر " أنه كذلك لن يستطيع المصدرون استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وناشد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " جميع المصدرين بضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أبريل 2023 كي يستطيعوا التعامل مع مصلحة الجمارك، والاستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التي تقررها الدولة للمصدرين.
وسبق أن قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إننا نستهدف خلال الفترة المقبلة تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخاطر فى كل المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة لحماية الصناعة الوطنية ومنع دخول المنتجات الرديئة المغشوشة، وتحفيز القطاع التصديري للوصول لحلم ١٠٠ مليار دولار سنويًا.
وأضاف غتوري، أننا مستمرون في تشجيع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والسيارات والآلات والمعدات الصديقة للبيئة، للتحول إلى «الجمارك الخضراء» وإرساء دعائم الاقتصاد الأخضر، تماشيًا مع أهداف «الجمهورية الجديدة»، موضحًا أنه يتم تطبيق المعايير الدولية بالموانئ، حفاظًا على البيئة، وتنفيذًا لتوصيات منظمة الجمارك العالمية، حيث تلتزم مصر بتطبيق معايير اتفاقية «بازل» بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وكيفية التعامل معها والتخلص منها للحد من المخاطر البيئية، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال الجمارك الخضراء.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وحدات دعم المستثمرين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، ووحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك ووحدة دعم المصدرين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لحل أى مشكلات، ووضع مقترحات للنهوض بقطاع الصادرات، واتخاذ ما يلزم لتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلى، وجذب الاستثمارات.
وأضح غتوري، أنه سيتم عقد اجتماع للجنة المشتركة بين صندوق تنمية الصادرات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث ودراسة الصعوبات التي تواجه المصدرين بالمنافذ الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات والتخفيف على الشركات والمصدرين ومعاونتهم على زيادة قدراتهم التصديرية.
وأضاف أن وحدة دعم المصدرين والمنتجين طرحت مبادرة “مستقبلنا في صادراتنا” بالتعاون مع المعهد الجمركي بالقاهرة لـ 13 مجلسًا تصديريًا فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والصناعات الطبية والمفروشات والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والاستثمار العقارى، بهدف التعريف بدورة إجراءات استخراج شهادات الصادر عبر الانترنت وآخر المستجدات عن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، والتدريب العملى على منظومة “نافذة”، وأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية والإجراءات المطلوبة للاستفادة من الاتفاقيات والتيسيرات المقدمة من مصلحة الجمارك لدعم الصادرات المصرية.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن منظومة إدارة المخاطر الإلكترونية الجديدة تعتمد علي عدد من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات لتحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، وتسمح المنظومة بتحديد مؤشرات الخطورة وتصنيفها ووضع اوزان لها وفقًا لحجم تأثيرها المحتمل وتساعد على خفض زمن الافراج عن طريق التوسع في تطبيق المسار الأخضر للعملاء الملتزمين في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
