وزيرة التعاون الدولي تشارك بجلسة "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كـوفيد"

تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، في جلسة نقاشية جول "التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تعافي مرن وشامل، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كـوفيد-19 مع المضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

يشارك في الجلسة النقاشية إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، كولين فيكسين كيلابيل رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، وليو زنمين، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وخوسيه أنطونيو أوكامبو، رئيس لجنة السياسة الإنمائية بالأمم المتحدة، ودانيلو تورك، رئيس جمهورية سولوفينيا السابق، وراجيش ميرشانداني، وشيدو مبيمبا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي الخاص للشباب، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية.

وتستهدف الجلسة مناقشة أهمية التعاون متعدد الأطراف، ودوره في مكافحة الأزمات المتتالية التي يعاني منها العالم على مستوى تداعيات جائحة كورونا، وآثار التغيرات المناخية، وما يلي ذلك من النزاعات التي يعاني منها العالم، وتأثيرها على ارتفاع الأسعار والطاقة والأمن الغذائي، وتسليط الضوء على دور التعاون متعدد الأطراف في إعادة البناء بشكل أفضل وخلق شراكات دولية هادفة لدعم التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والدول الأقل دخلا.

ويُعد منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة وله دور مركزي في متابعة ومراجعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتنفيذها على المستوى العالمي، وتم إنشاؤه في عام 2012 بموجب الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20)، ويُعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC.

زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا

كشف السفير خالد جلال سفير مصر فى برلين، تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا، منوها بأن الرئيس سيلتقى عددا من الوزراء على رأسهم وزير الاقتصاد والطاقة والمالية فى ألمانيا غدا وبعد غد.

وقال "جلال"،  إن حوار بطرسبرج هو حوار مفتوح بين 42 دولة، وهو المحطة الأخيرة قبل مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27 "الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الحوار يتعرف خلاله الجميع على الخطوات المقبلة لمؤتمر المناخ، وقد عرض الرئيس السيسى طرحا باعتبار أن المؤتمر سيعقد على ارض مصر ومصر تعنى بطرح المطالب الإفريقية.

وأضاف: “ألمانيا إحدى الدول الصناعية الكبرى والحزب الحاكم حاليا هو حزب معنى بكل ما يخص البيئة وألمانيا لها باع فى العمل الدولى لمكافحة التغير المناخى، وكان لمصر تعاون كبير فى السنوات السابقة مع ألمانيا”.

ونوه بأن الرئيس السيسي سيعقد مائدة مستديرة مع 25  شركة ألمانية من الشركات الرائدة كون أصبح هناك فكر جديد، وسيطرح الرئيس المميزات والفرص الواعدة للاستثمار فى مصر وهذا ما ينعكس على علاقات البلدين الاستثمارية والتجارية أيضا، منوها بأن الرئيس كان قد تعاقد مع ألمانيا على عدد من القطع البحرية يتم تصنيع بعضها فى الترسانات المصرية".

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك بحضور أولورانتي دوهيرتي، مدير تنمية الصادرات وتمويل المناخ بالبنك، ويوسف بشاي، مدير الاستشارات وأسواق رأس المال، وأيمن الزوغبي، رئيس التجارة وتمويل الشركات.

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي، تتعامل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجتمع الدولي، باستثناء صندوق النقد الدولي، ومن خلال هذه العلاقات يتم توفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية.

وبحثت "المشاط" مع مسئولي البنك تعزيز التعاون في إطار الاستعدادات ليوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، فضلا عن دفع جهود التعاون بين مصر وبلدان الجنوب من أجل تبادل الخبرات التنموية والمعرفة من خلال التعاون القائم بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تطرقت إلى مشاركة البنك في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، والذي من المقرر أن يعقد سبتمبر المقبل، لتنسيق الموقف الأفريقي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، كما بحثت تعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم ريادة الأعمال.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، حول إطلاق برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وافي إطار استعدادات قمة المناخ، موضحة أن قائمة المشروعات تتنوع في مجال التكيف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في سبيل دفع توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وقيادة الجهود الأفريقية في مجال العمل المناخي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة على المشاركة الفعالة من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف فضلا عن القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات، لما تمثله من أهمية قصوى للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، ومن أجل تحويل التعهدات العالمية لتمويل العمل المناخي إلى تدابير وإجراءات واقعية، تحفز تمويل المناخ في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وتابعت أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس في المساهمة الفعالة من قبلهم في تمويل مشروعات تنموية كبرى مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومحطة مياه الجبل الأصفر، وكذلك منظومة معالجة مياه بحر البقر، ومشاركة أكثر من شريك تنموي في تمويل مشروع واحد مثل مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى التي تعد مثالا للتمويل المختلط، منوهة بأنه خلال عامي 2020 و2021 تم توفير تمويلات بنحو 20 مليار دولار من شركاء التنمية، من بينها 5 مليارات دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسط وهو ما يؤكد الدور المحوري للشراكات الدولية في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

ودعت "المشاط"، مسئولي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، للتعرف على خريطة التمويلات التنموية في مصر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، والتي تضم كافة المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 26 مليار دولار لتمويل 372 مشروعًا، مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لبيان أثر التمويلات على خطة مصر التنموية 2030، مشيرة إلى أن الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي يضم تمويلات بنحو 11 مليار دولار في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وتطرقت إلى المباحثات الجارية مع شركاء التنمية لتمويل قائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه "برنامج نُوَفِّي" في ضوء بدء تنفيذ الخطة الوطنية للتغيرات المناخية، وكذلك المباحثات الجارية لدعم وتحفيز التمويل المبتكر بهدف وضع آليات واضحة للتمويل المبتكر بما يحفز المجتمع الدولي على المضي قدمًا نحو تلبية احتياجات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، بالإضافة إلى المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

من جانبها أكدت نائبة رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، على العلاقات القوية التي تربط البنك بالحكومة المصرية، والتي تتمثل في محفظة تمويلات ضخمة وتعامل مستمر بين البنك والجهات الحكومية المعنية، وتوقيع العديد من التسهيلات في قطاعات الاتصالات والغاز والصحة وكذلك مكافحة جائحة كورونا، مؤكدة حرص البنك على تعزيز التعاون مع الحكومة في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.