بارتفاع 0.464 نقطة.. عوائد أدوات الدين تواصل ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي

ارتفع متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى مستوى 15.546 نقطة مقابل 15.082 نقطة، خلال مزادات شهر يونيو الماضي.

وشهد متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى انخفاضا ليسجل 1.30 مرة مقابل 2.29 فى المتوسط خلال تعاملات مزادات 28 يونيو الماضى، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 37.193 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 53 مليارا.

وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 26.684 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 21.921 مليار جنيه بمتوسط فائدة %15.562 مقابل متوسط فائدة %15.268 فى مزادات 28 يونيو الماضى.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %15.513 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %15.304 خلال تعاملات 28 يونيو الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.08 مرة مقابل 1.44.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 15.626 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 7.213 مليار.

وكشفت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %15.454 مقابل، كما ارتفع حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.27مرة مقابل 1.12 فى مزادات 28 يونيو الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 10.123 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 18.750 مليون.

وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليتخطى حاجز الـ%15 لأول مرة منذ نحو عامين ونصف ليسجل إلى %15.612 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 16.569 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 8.039 مليار.

 معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض

وأبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع 23 يونيو الماضى، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25، 12.25 و%11.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.

وأشار إلى أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى التعافى خلال الربع الأول من 2022 وإن كان بوتيرة أبطأ إذ سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقى معدل نمو قدره %5.4 مقارنةً مع %8.3 خلال الربع الرابع من عام 2021.

وأوضح أن هذا التباطؤ يرجع إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس والذى استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.

توقعات نمو النشاط الاقتصادي

ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية هى صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدى إلى تخطى معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقًا.

 معدلات التضخم الأساسي في مصر 

وبلغ المعدل السنوى للتضحم الأساسى %14.6 فى يونيو 2022، مقابل %13.3 فى مايو 2022.

وأعلن البنك المركزى عن ارتفاع الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين إلى مستوى %1.2 فى يونيو الماضى مقابل %0.1 فى الشهرذاته من العام السابق، و%1.6 فى مايو الماضى.

وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معدلًا شهريًا سالبًا بلغ %0.1 فى يونيو الماضى، مقابل %0.2 خلال الشهر نفسه من العام السابق له، وسجل معدلًا شهريًا %1.1 فى مايو الماضى، وبالتالى سجل المعدل السنوى للتضخم العام %13.2 فى يونيو 2022 مقابل %13.5 فى مايو الماضى.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

رفع الفائدة الأمريكية

وقام بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، برفع الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، ضمن جهوده لكبح جماح الارتفاع السريع فى الأسعار.

وقال مجلس الاحتياطى الفيدرالى إنه رفع سعر الفائدة القياسى بمقدار %0.75 إلى نطاق يتراوح من %1.50 إلى %1.75.

ويأتى القرار فى ظل بلوغ التضخم فى الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له خلال الـ 40 عاما الماضية، وسط توقعات باستمرار الارتفاع مستقبلا.

ومن المقرر أن يعقد الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى اجتماعا يوم 26 يوليو الجارى وسط تصريحات لرئيسه بأنه من المنطقى أن يقوم البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس فى اجتماع يوليو.

 عوائد السندات الأمريكية 

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وأظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1 في المائة في يونيو، وهو أكبر ارتفاع في أكثر من أربعة عقود.

وأدى ارتفاع الدولار إلى دفع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو عام أمس الأربعاء بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن النفيس على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

وتشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكثف تحركاته للحد من الضغوط التضخمية برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم للسياسة في 26-27 يوليو.