أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 18-7-2022

في بداية التعاملات الأسبوعية للمعدن الأصفراستقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن حققت أسعار الذهب خسائر أسبوعية متتالية، وذلك بعد تراجع سعر الذهب العالمي إلى مستويات 1710 دولار مقابل سعر 1729 دولار.

اسعار الذهب في مصر
 

عيار 21 يسجل 992 جنيه للجرام.

عيار 24: 1133.75 جنيها.

عيار 18: 850.25 جنيها.

الجنيه الذهب 7936 جنيها.

أسعار الذهب العالمي
 

تراجعت أسعار الذهب  بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.

وتراجع الذهب في العقود الفورية بنسبة 1% إلى 1718.69 دولار للأونصة، وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% أيضًا إلى 1717.70 دولار.

وسجل الدولار مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدًا في 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأميركية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا ثابتًا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1704.59 دولار للأونصة ليخسر 2.1% منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأميركية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدن النفيس بأكثر من 2% أمس الخميس.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

وتزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات الجمعة 15 يوليو تموز، مما عزز سعر الذهب بشكل طفيف.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1% إلى 18.18 دولار للأونصة، لتخسر نحو 6% هذا الأسبوع متجهة إلى 7 خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 840.53 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين نحو 6.4% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في 3 أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1904.27 دولار، لكنه انخفض بنسبة 13% هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

واستقرت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري في حين تراجعت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" والإسترليني.

وفي أكبر بنكين حكوميين، من حيث الأصول والتعاملات - الأهلي ومصر، سجل سعر صرف الدولار 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.81 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية.. مازالت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث تراجعت أسعار "اليورو" 24 - 32 شراء وبيع، في البنوك الحكومية والخاصة.

وسجلت العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر 18.84 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 18.86 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.18 جنيه للشراء، 19.29 جنيه للبيع.

كما تراجعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني 18 - 22 جنيه شراء وبيع، في البنوك الحكومية والخاصة.

وفي بنكي الأهلي ومصر سجل سعر الإسترليني 22.23 جنيه للشراء، و22.43 جنيه للبيع جنيه. وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري ليصبح 22.25 جنيه للشراء و22.45 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.53 جنيه للشراء و22.68 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع. والدينار الكويتي، تراجع 13 - 19 قرشا شراء وبيع ليسجل 58.79 جنيه للشراء، و61.33 جنيه للبيع.

والدرهم الاماراتي سجل 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

أكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناءا علي تكليفات مصلحة الضرائب لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيرا إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها علي قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الانتاج.

وأوضح جيد أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود ألية محددة للمحاسبة الضريبية كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق وتغير الأسعار.

وبحسب كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6 /2022، وفقا لما سبق وان تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية علي أن تزاد متوسطات قيم التشغيل ( المصنعية )  بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية وذلك اعتبارا من 1/7/2022 وحتي 30/6/2023، لتحصل الضريبة عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول، كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريب سيتم تطبيقها طبقا الجدول التالي:

أولا الذهب:
جرام عيار 23.5:   ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه
جرام عيار  21  : ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه
جرام عيار  18  :   القيمة المضافة 9.24 جنيه

ثانيا المشغولات الفضية:
جرام عيار  925  :  1.54 جنيه
جرام عيار  900  :  1.39 جنيه
جرام عيار  800  :  1.23 جنيه

ثالثا البلاتين:
ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18:  ليكون قيمة الضريبة 18.48

رابعا الاحجار الكريمة والألماظ:

ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18:  ليكون قيمة الضريبة 18.48

توقعات أسعار الذهب

تمسك بنك جولدمان ساكس بتوقعاته الإيجابية للمعدن لكنه أخر المسار من خلال مراجعة أهدافه لمدة ثلاثة وستة أشهر إلى 2100 دولار و2300 دولار، من 2300 دولار و2500 دولار على التوالي. ولم يتغير هدف الـ 12 شهرًا البالغ 2500 دولار. موضحن أنه علي رغم من التحديات التي توجهها سوق الذهب إلا أنه ربما يكون الأسوأ قد انتهى.

و توقع جي بي مورجان أن تظل  أسعار الذهب بالقرب من  المستوي الرئيسي 1800 دولار / أوقية في النصف الثاني من هذا العام، متوقعًا ارتدادًا في معنويات المخاطرة.

فيما قال عثمان أوتونوجا  كبير محللي السوق في «إف.إكس.تي.إم»: « أنه رغم تعثر فإنه هو يكافح من أجل علاج الجروح العميقة التي سببها ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة». مشيرًا إلي أنه بالنظر إلى الصورة الفنية، يمكن العثور على المستويات الرئيسية التالية عند 1721.50 دولار و1700 دولار على التوالي.

أما  بنك «يو بي إس» السويسري فقد توقع انخفاض الذهب ما بين 1650 دولارًا إلى 1700 دولارًا للأونصة من يوليو إلى ديسمبر 2022، نتيجة لإنخفاض حدة توترات الحرب الروسية الأوكرانية، واحتمال انخفاض التضخم حال اتخذت البنوك المركزية اتجاه أكثر تشددا.

وقال محللي بنك سويسكوت السويسري، أن «أسعار الذهب في وضع السقوط الحر. وعوائد سندات الولايات المتحدة المنخفضة والرغبة المحدودة في المخاطرة يجب أن تلعب في العادة لصالح الذهب، لكننا نرى العكس يحدث». مضيفيين: أن «من الواضح أن قوة الدولار الأمريكي تلقي بظلالها على الذهب وتمنع المعدن الأصفر من المكاسب في الوقت الذي يمكن أن يكسب فيه … يمكننا أن نرى المزيد من الخسائر في المعدن الأصفر على المدى المتوسط».

كما كانت توقعات مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفيَّة المحدودة أيضا هبوطية، حيث توقع محللو «ANZ» أن ينخفض السعر إلى 1600 دولار للأونصة بنهاية ديسمبر، بمتوسط 1725 دولارًا لهذا العام. ويتوقعون أن ينخفض السعر أكثر إلى 1400 دولار بنهاية سبتمبر 2023 ومتوسط 1458 دولارًا العام المقبل.

وعلق الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي،  على الازمة المالية العالمية  وأموال المصريين  وكيفية إستثمارها    حول كيفية إستثمار مدخراتهم في ظل الازمة المالية العالمية وإرتفاع معدلات التضخم.

وتابع "العمدة"،  أن التضخم الجامح  سبب قلقًا للمواطنين،  وهو  الشغل الشاغل لهم حيث يخشون من  تراجع قيمة المدخرات،   وهذا يعتمد على عاملين رئيسيين أولهما: الملاءة المالية، وثانيهمًا: الخبرة الاستثمارية قبل الدخول في أي مشروع.

المشكلة  الحالية بين شرائح كبيرة من المصريين تتمثل في غياب الخبرة الاستثمارية

ولفت إلى أن المشكلة  الحالية بين شرائح كبيرة من المصريين تتمثل في غياب الخبرة الاستثمارية، وبالتالي   يفضل المصريون  العزوف عن المخاطرة،   ولديهم قنوات إستثمارية   ثلاثة للحفاظ على قيمة تلك المدخرات، أولها البنوك  والعقارات ثم الذهب.

وتابع: "عام 2021 أطلق عليه  عام الذهب بإمتياز، حيث إستحوذت  مصر وفقًا لتقرير الذهب العالمي على ربع تجارة الذهب في المنطقة، حيث اقبل المصريون بالاخص في الصعيد   والمحافظات على إقتناء الذهب خاصة السبائك والجنيهات الذهب بسبب المصنعية".