خبراء يكشفون: هذا ما ينتظر "مستريح أسوان".. والعقوبات مفاجأة

بعد القبض على مستريح أسوان بدأ المصريون في الحديث عن العقوبة التي ستطبق على هذا الشخص، وما ينتظره في ساحات القضاء خلال الأيام المقبلة.

وأكدت وزارة الداخلية القبض على مستريح أسوان بعد استيلائه على نحو ربع مليار جنيه من المواطنين بأسوان، وأنه أثناء ضبطه عثر بحوزته على 9.5 مليون جنيه.

الحبس ينتظر مستريح أسوان
وحسب خبراء قانون، فتضمن المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

الحبس من 3 إلى 5 سنوات 
وقال القانونيون إن العقوبة التي تنتظر مستريح أسوان هي الحبس من 3 إلى 5 سنوات، حيث إنه في حالة إذا كانت القضية نصب يحصل المتهم على عقوبة أقصاها مدة حبس 3 سنوات وذلك طبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات.

عقوبة في كل قضية 
وأشار خبراء القانون إلى أن عقوبة المتهم في كل قضية هي الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، وفي حالة تعدد المحاضر في حالة ثبوت الجريمة فأقصى عقوبة 3 سنوات

مصير أموال المجني عليهم
ومن جانبه، قال اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، إن واقعة مستريح أسوان الذي يدعى مصطفى البنك هي جريمة نصب مكتملة الأركان، مؤكدا أن كل البلاغات التي تقدم ضد مستريح أسوان والذي يدعي مصطفى البنك سوف يقوم بجمعها وحصر المبالغ ومن ثم ستبدأ التحقيقات معه.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات تليفزيونية، أن بعد تقدمه للقضاء وأخذ حكم ضده سوف تقوم المحكمة برد الأموال إلى أصحابها مرة أخرى.

وأوضح اللواء نجاح فوزي أن القانون رقم ٣٦٦ من قانون العقوبات يقول إن يعاقب بالحبس من توسط للاستيلاء على نقود أو عهود أو سندات أو أي متاع للاحتيال باستعمال طرق احتيالية بالحبس من ٢٤ ساعة حتى ٣ سنوات.