تأمين ضد مخاطر الطلاق.. بنود لأول مرة في قانون التامين الموحد

كشف النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تفاصيل مشروع قانون التأمين الموحد، قائلًا: "وضع قانون للتأمين الموحد بمصر أمر هام جدًا؛ لأن وضع التأمين في مصر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ضعيف للغاية ولا يتعدى 1%، والهدف من قوانين التأمين هو زيادة حجم التأمين وشركات التأمين في مصر بشكل كبير".

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن مواد القانون الجديد شملت التأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين على العمالة المصرية بالخارج ضد المخاطر، والتأمين على السيارات، والتأمين على العمالة، وقطاعات عامة، وغيرها من البنود الأخرى.

وأوضح أن التأمين ضد مخاطر الطلاق والمصريين بالخارج كان أحدث هذه البنود، مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج سيدخل تحت نطاق التأمين مثل حالات الوفاة، وتكلفة المخاطر الأخرى.

ولفت إلى أن التأمين ضد مخاطر الطلاق يضع المرأة تحت مظلة التأمين وخاصة المرأة المتخوفة من الطلاق وعدم قدرتهم على الإنفاق، موضحًا أن القانون وضع الخطوط العريضة وسيتم مناقشة التفاصيل.