قاضي خلية هشام عشماوي: المتهمون يتلمسون الأعذار للبطش ويختلقون الأكاذيب للقتل
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية هشام عشماوي" والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وحسام الدين فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية إبراهيم نجم وشنودة فوزي.
كلمة القاضي قبل النطق بالحكم علي متهمي خلية هشام عشماوي
استهل المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة الأولى إرهاب، كلمته قبل النطق بالحكم، بكلمات الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" صدق الله العظيم.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي، يسيئون للإسلام بدعوى أنهم حراس العقيدة والمتحدثين باسمها يشوهون صورة الإسلام بمواقفهم الفكرية الخاطئة، دعاةُ فرقةٍ وضلال يُفسِدون في الأرض ويُخططون للمكائد والضلال، يتخذون التشدد والإرهاب منهاج لهم يتلمسون الأعذار للبطش ويختلقون الأكاذيب للقتل والفساد والتدمير يريدون أن يبثوا في الأمة الفرقةَ والاختلاف وأن يكدّروا عليهم أمنِهم وطمأنينتِهم وأن ينشروا الفساد والإجرامَ بين مجتمعهم لا يبالون بما يحدث في الأمّة المسلمة من فتنٍ وبلاء، يُسخّرون ضعفاءِ العقول ومن قلّ إيمانِهم وفسَدت ضمائِرهم وتلوّثوا بكلّ شرّ وبلاء، يسعوّن في الاستحواذِ عليهِم وتوجيهِهم لأغراضِهم الدنيئة يوجّهونهم كيف يريدون، ويسخِّرونهم كيف يهوون غرَّروا بهم وخدَعوهم باسم الدينفانقادوا إليهم وصاروا خنجرًا مسمومًا في نحور الأمة.
وأضاف رئيس محكمة الجنايات، إن الإيمانَ بالله عقيدة تعكسها التصرفات وترادفها الأفعال فلا يمكن لمن «يحب الإسلام» أن يسيء إليه بتحريف الواقع وتزييف الحقائق وإثارة الفتنة بين المواطنين والتحريض على التمرد والإرهاب والقتل والخروج على الدولة بزعم أنه الجهاد، وما هي إلا ضغينة امتلأت بها صدورَهم تجاه الدولة ورجالاتها وكان الانتقامُ لهم دافعًا والنيل من قوات الجيش والشرطةِ ومنشآتهما هدفًا ومأربًا عمدوا إلى تحقيقه لإسقاط الدولة ونشر الفوضى، يسكن عقولهم غباء وجهل لا يدركون أنهم بفكرهم المتطرف هذا يضيعون الوطن ويهشمون نسيجه ويقطعون أوصاله.
فقد اعتنق المتهم الأول ميسرة محمد عبد الحكيم فكر تنظيم القاعدة المتمثل في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم، وأسس جماعة إرهابية تولى قيادتها تعتنق أفكار تنظيم القاعدة المتطرفة التي تستهدف ارتكاب سلسلة من العمليات العدائية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، تحقيقًا لأغراضها بإسقاط الدولة، ونظام الحكم القائم بها، وأنضم إليها كل من علي محمد أحمد البدري (المتهم الثاني)، ومحمود الصباحي محمود سليمان (المتهم الثالث)، وأحمد رمضان محمود محمد الدالي (المتهم الرابع)، وأحمد حمدي عبد الحليم فهيم (المتهم الخامس)، وعادل خلف عبد العال غلاب (المتهم السادس)، وإبراهيم عبيد الشويخ وصحة اسمه إبراهيم عبيد عبد الونيس محمد الشويخ (المتهم السابع)، وصلاح عيد الشويخ وصحة اسمه صلاح عيد عبد الموجود مصطفي الشويخ (المتهم الثامن)، والحدث حازم محمد عبد الحكيم حامد (المتهم التاسع) وأحمد محمد الحسيني عبد الباقي (المتهم العاشر)، والحدث معاذ محمد عبد الحكيم حامد (المتهم الحادي عشر) الذي لم يتجاوز سنه الخامسة عشرة، مع علمهم بأغراضها وبوسائلها الإرهابية في تحقيقها، وارتكبوا أعمالًا تنفيذية تحقيقًا للأغراض غير المشروعة التي قام التنظيم من أجلها.
وفي إطار تنفيذ مخططهم الهادف لإسقاط الدولة كلف المتهم ميسرة محمد عبد الحكيم (الأول) أعضاء جماعته بجمع معلومات عن ضباط القوات المسلحة والشرطة ورصد العديد من الأهداف الحيوية تمهيدًا لاستهدافهم ومن بينها رصد مقر إقامة اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة آنذاك، حيث تمكن أحمد رمضان محمود (الرابع) من إمداد الجماعة بمعلومات عن محل إقامته، بينما أمدأحمد حمدي عبد الحليم (الخامس)الجماعة بمعلومات عن موعد حفل التخرج السنوي بأكاديمية ناصر العسكرية، وأمد أحمد رمضان محمود (الرابع) الجماعة بمعلومات عن قيادات القوات المسلحة المقرر حضورهم الحفل لوضع مخطط لاستهدافهم بعملية عدائية.
إن هؤلاء المتهمين وما يقدمون عليه من ضرر وبلاء يدل على ضعفِ الإيمان في قلوبهم، إذ لو وجد إيمان صحيح لردَعهم عن تلك الجرائمِ، اتق الله في نفسك، اتّق الله في دينك، اتّق الله في أمّتك، واحذَر أن تكون عونًا للأعداء على أمتك.. أمة الإسلام، احذَر أن تكونَ ساعيًا في فسادها أو ساعيًا في إلحاقِ الضرر بها، فذاك ينافي إيمانك، فصاحب الإيمان الصادِق يحمي هذا المجتمعَ بقدر إمكانيّته، ينصح ويدعو إلى الصواب، ويوجّه الأمة للخير.
وأختتم المستشار محمد شيرين فهمي كلمته، بكلمات الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ" صدق الله العظيم.
نص منطوق الحكم على المتهمين بخلية هشام عشماوي
حيث حكمت المحكمة حضوريًا للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والعاشر وغيابياٍ للباقين:
أولًا: بمعاقبة كل من ميسرة محمد عبد الحكيم (المتهم الأول) ومحمد عبد الحكيم حامد (المتهم الثاني عشر) بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه.
ثانيًا:: بمعاقبة أحمد رمضان محمود محمد الدالي (المتهم الرابع) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه.
ثالثًا: بمعاقبة أحمد حمدي عبد الحليم فهيم (المتهم الخامس) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ببنود الاتهام ثانيًا، وثالثًا، وسادسًا،
رابعًا: بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لكل من:
-علي محمد أحمد البدري (المتهم الثاني) عما أسند إليه ببنود الاتهام ثانيًا، وخامسًا، وسادسًا،
- محمود الصباحي محمود سليمان (المتهم الثالث) عما أسند إليه ببندي الاتهام ثانيًا، وسادسًا،
- عادل خلف عبد العال غلاب (المتهم السادس) عما أسند إليه ببندي الاتهام ثانيًا، وسادسًا،
- إبراهيم عبيد الشويخ وصحة اسمه إبراهيم عبيد عبد الونيس محمد الشويخ (المتهم السابع) عما أسند إليه ببندي الاتهام ثانيًا، وسادسًا،
- صلاح عيد الشويخ وصحة اسمه صلاح عيد عبد الموجود مصطفي الشويخ (المتهم الثامن) عما أسند إليه ببندي الاتهام ثانيًا، وسادسًا،
- أحمد محمد الحسيني عبد الباقي (المتهم العاشر) عما أسند إليه ببندي الاتهام ثانيًا، وسادسًا،
خامسًا: بمعاقبة الحدث حازم محمد عبد الحكيم حامد (المتهم التاسع – حدث أكثر من 15 سنة) بالسجن لمدة سبع سنوات
سادسًا: إيداع الحدث معاذ محمد عبد الحكيم حامد (المتهم الحادي عشر- والذي لم يجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
سابعًا: بإلزام المحكوم عليهم عدا الطفلين التاسع والحادي عشر بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.
ثامنًا: وضع المحكوم عليهم عدا الطفلين التاسع والحادي عشر تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها.
تاسعًا: إدراج المحكوم عليهم، عدا الطفلين التاسع والحادي عشر على قائمة الإرهابيين.
عاشرًا: إلزام المحكوم عليهم عدا الطفلين التاسع والحادي عشر بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل لمدة خمس سنوات.
حادي عشر: ببراءة كل من:
- على محمد أحمد البدري (المتهم الثاني) مما نسب إليه ببند الاتهام سابعًا)
- محمود الصباحي محمود سليمان (المتهم الثالث) مما نسب إليه ببند الاتهام سابعًا)
- أحمد حمدي عبد الحليم فهيم (المتهم الخامس) مما نسب إليه ببند الاتهام رابعًا)
- عادل خلف عبد العال غلاب (المتهم السادس) مما نسب إليه ببنود الاتهام ثالثًا، وثامنًا، وتاسعا)
- إبراهيم عبيد الشويخ وصحة اسمه إبراهيم عبيد عبد الونيس محمد الشويخ (المتهم السابع) مما نسب إليه ببندي الاتهام ثالثًا، وتاسعًا
- صلاح عيد الشويخ وصحة اسمه صلاح عيد عبد الموجود مصطفي الشويخ (المتهم الثامن) مما نسب إليه ببندي الاتهام ثالثًا، ورابعًا)
- أحمد محمد الحسيني عبد الباقي (المتهم العاشر) مما نسب إليه ببند الاتهام سابعًا)
- معاذ محمد عبد الحكيم حامد (المتهم الحادي عشر- حدث) مما نسب اليه ببند الاتهام سابعًا)
أمر الإحالة بـ "خلية هشام عشماوي"
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.
