وزيرة التضامن تستعرض تقريرا بشأن نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 448 ألفا و865 موظفا في الفترة من مارس 2019، وحتى نوفمبر 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، حيث انخفضت نسبة التعاطى إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي “الحشيش والترامادول والهيروين ومورفين”، ومن يثبت تعاطيه للمواد السالفة الذكر يتم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وأكدت "القباج " على استمرار تكثيف حملات الكشف تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات  مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
 
وأضافت وزيرة التضامن، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأن القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وإقراره من مجلس النواب، لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.