وزير المالية يبحث مع وفد تنسيقية شباب الأحزاب ضريبة التصرفات العقارية

بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية مع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الموضوعات التي تهم المواطن المصري منها ضريبة التصرفات العقارية، نظرا لارتباطها بالضريبة المقررة في قانون الشهر العقاري، الذي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل تنفيذه لمدة عامين وإجراء حوار مجتمعي حوله.

وأكد وزير المالية، خلال اللقاء، ضرورة قيام مثل هذه الجلسات من الحوار المجتمعي وعرض الرأي والرأي الآخر، لتبيين الحقائق والتوصل إلى أفضل الحلول التي تحقق الأهداف المرجوة من إصدار التشريعات.

وأشار معيط، إلى أن ضريبة التصرفات العقارية من أقدم أنواع الضرائب في المنظومة التشريعية، وأن الشهر العقاري يتبع وزارة العدل وهو لتسجيل ملكية العقارات، أما التصرفات العقارية فهي ضريبة تفرض عند التصرف في العقار عن طريق البيع، والذي يتحمل عبئها هو البائع وليس المشتري.

وفي رده على استفسار للنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، حول إمكانية فرض الضريبة على الربح من بيع العقار، كنوع من أنواع التطوير التشريعي في حالة تنفيذ قانون الشهر العقاري، وأكد الوزير أن هناك ضريبة أخرى تفرض على الاستثمار العقاري تصل إلى 25%، وأن سند الملكية هو الأساس في عملية تحصيل الضريبة.

وقال أن ضريبة التصرفات العقارية مستقرة لا خلاف ولا نزاع عليها وتدر دخلاً للدولة حوالي 7 مليارات جنيه سنوياً، مؤكداً أنها من الضرائب المهمة التي تجنب الدولة الديون لسداد الالتزامات المالية لزيادة المعاشات والمرتبات والصرف على برامج الحماية الاجتماعية وغيرها.

وأضاف «معيط»، أن تطوير الضريبة مطروح للنقاش طالما أنه يحافظ على إيردات الدولة.

وسأل النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، عن الأساس الذي قُدرت عليه ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5 %، فيما أوضح وزير المالية، أن بداية هذه الضريبة كانت 5% وتم تخفيضها في التسعينيات إلى 2.5%، مشيراً إلى أن هناك فلسفة وفكرا يحكمان هذه الأمور، ويتم دراسة كافة أوجه تطبيقها من الناحية القانونية والدستورية.

ورد وزير المالية على اقتراح لمؤمن سليم عضو التنسيقية، حول إمكانية استبدال الضريبة بمبلغ مقطوع تقدر حسب مساحة العقار، بأنه سيكون هناك عدم عدالة نظراً لاختلاف قيمة العقارات من منطقة إلى أخرى، واقترح محمود خليل عضو التنسيقية، إنشاء شباك واحد لتيسير إجراءات التسجيل على المواطنين، كما هو مطبق في وزارة الاستثمار.

ورحب معيط بالاقتراح، وقال إنه لا مانع من ذلك وأنه سيبحثه مع وزير العدل وسيقوم بتوفير الدعم المالي إذا كان مطلوباً، طالما أنها ستساعد على تسهيل الإجراءات وزيادة حصيلة الإيرادات.