موجز البرلمان| الموافقة على الموازنة الجديدة لمجلسي النواب والشيوخ

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب، ونعرض أهمها في نشرة "موجز البرلمان"، ومنها:

• طلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن أزمة تكليف الصيادلة وغياب دور طبيب الأسرة
أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب موجه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تكليف الصيادلة لافتا إلى أنه مع ظهور النتائج في 13 أبريل الماضي لم يتمّ إدراج عدد كبير من الصيادلة مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب محسب بإعادة النظر فى توزيع تكليف الصيادلة وتحديدا دفعتى 2018،2019 والتي اختصت فيها الوزارة الخريجين من حملة تقدير امتياز وجيد جدًا فقط بالتكليف، مع استثناء باقي الدفعتين مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، متسائلا هل تنوى وزارة الصحة إلغاء تكليف الصيادلة بسبب هذه الإجراءات؟.

كما تقدم محسب بطلب إحاطة ثان لوزيرة الصحة بشأن غياب دور طبيب الأسرة، الذى يعول عليه فى تولى مسؤولية تقديم خدمات الرعاية الأولية للمواطنين لمتابعة مؤشرات التنمية الصحية.

وطالب محسب، وزارة الصحة، تعظيم الاستفادة من طبيب الأسرة، الذي يعول عليه ويعد كلمة السر فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، تلك المنظومة التي شرعت الدولة في تطبيقها لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لما منوط به من دور يتمثل فى الكشف المبكر عن الأمراض وربط المجتمع بالخدمة الصحية ليصبح دائم التردد على الوحدات للمتابعة، بالإضافة إلى الحد من الهدر الاقتصادى الذى يحدث داخل المنظومة الصحية بسبب عدم الاستغلال الأمثل للموارد وتوظيفها نحو الخدمات، متابعا:" للأسف هذا الدور مجرد حبر على ورق فقط".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة سبق ووعد أكثر من مرة بحل المشكلة وإنهاء الأزمة إلا أنه يماطل حتى الآن، وضرب بتوصيات اللجنة عرض الحائط ولم يتحرك رغم أن مجلس النواب طلب منه إنهائها وكأنه يتحدى مجلس النواب.

وينص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 على أن لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة..

• نائب بالشيوخ: الرئيس السيسي حقق نهضة تنموية شاملة على مدار 7 سنوات
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر شهدت على مدار الـ7 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم انجازات كبيرة في مختلف القطاعات، حيث اقتحم الرئيس الملفات ذات الثقل والتي حاولت الحكومات السابقة عدم الحديث عنها وتجنبها، ولعل أبرزها ملف التعمير والقضاء علي العشوائيات، واستندت القيادة السياسية في حلولها للمشكلات الخاصة بالعشوائيات إلي إنهاء المشكلة من جذورها من خلال إيجاد حل دائم ذو مردود إيجابي مستدام وليس الاقتصار علي المعالجة المؤقتة التي من شأنها إهدار الوقت والمال والمجهود.

وأضاف «العسال»، أن القضاء علي العشوائيات كان جزء لا يتجزأ من خطة الدولة في إعادة بناء الإنسان المصري وذلك من خلال منحه مسكنًا ملائمًا وبيئة صحية ينشأ بها جيل مثقف واعٍ بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، فضلا عن اطلاق العديد من المشروعات القومية التي قام بها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، والتي تعتبر ركيزة أساسية من الأركان الهامة في دعم الاقتصاد القومي.

وأوضح «العسال»، أن الرئيس السيسي وضع على عاتقه الاهتمام ببناء الإنسان، وذلك من خلال الاهتمام بملفى التعليم والصحة، حيث شهد قطاع الصحة تطورًا كبيرًا فى كافة المجالات سواء من خلال المبادرات الرئاسية التى كانت حديث العالم ونالت إشادات واسعة من قبل المؤسسات والهيئات الدولية، وكذلك الاهتمام ببناء وتطوير المستشفيات، وهو الأمر الذى كان له أثر كبير فى نجاح مصر فى مواجهة أزمة فيروس كورونا التى ضربت العالم أجمع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي تولى الحكم في مرحلة حرجة وفارقة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث كانت السياسات المالية والنقدية كانت في وضع لا يحمد عقابه فالاحتياطي النقدي لمصر وصل في نهاية العام المالي 20122013 إلي 14.94 مليار دولار وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2010 والذي كان وقتها أكثر من 36.3 مليار دولار بتراجع بلغ 21.36 مليار دولار بانخفاض بلغ 243%، مصيفًا أن الوكالات والمؤسسات الائتمانية حينها كانت تؤكد في تقاريرها، أن مصر وصلت لمرحلة لا تستطيع سداد ما عليها ولم يعد أمامها سوي أمرين إما إعلان إفلاسها أو حدوث ثورة جياع، لكن القيادة السياسية عزمت على تحقيق نهضة تنموية واقتصادية لم يُشهد لها مثيل خلال السنوات الماضية.

• نائله جبر من البرلمان: نعكف على إعداد قانون يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين
قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة القانونية تعكف على إعداد قانون يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين.

وأشارت «جبر»، إلى أن القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الآن، مؤكدة أهمية مشروع قانون حماية الشهود المعروض أمام مجلس النواب، والذى سيكون مكسب كبير جدا لنا وسيساعد كثيرا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، الأربعاء، وذلك لمناقشة ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021 2023، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.

وأوضحت أن اللجنة تطلب من مراكز الأبحاث الوطنية إعداد دراسات عن ملفات مثل الإتجار فى البشر، فضلا عن الاهتمام بقضية زواج الصفقة وليس زواج القاصرات، حيث يوجد قانون آخر ينظمه، لافته أن أحد مهام اللجنة يتمثل فى كل ما يندرج تحت كلمة استغلال للبشر، فضلا عن العمل على قضية استغلال أطفال الشوارع.

• "خطة البرلمان" توافق على الموازنة الجديدة لمجلسي النواب والشيوخ
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا لها، الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2021 2022.

ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على موازنة مجلسي النواب والشيوخ للسنة المالية 20212022، وتبلغ موازنة مجلس النواب المتوقعة للسنة المالية الجديدة 20212022 مليار و471 مليونا و60 ألف جنيه، وذلك مقابل مليار و655 مليون جنيه في العام المالي الماضي، وتبلغ موازنة مجلس الشيوخ، 581 مليونا و104 آلاف جنيه.

وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من التقرير النهائي لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئة البرلمانية وعددها 52 موازنة تمهيدًا لطرحها على الجلسة العامة لتصويتها وإقرارها.