"فولاذ" يزور المنظمة العربية لحقوق الإنسان ويشيد بقانون العقوبات البديلة بالبحرين

زار الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ يرافقه المستشار الإعلامي شريف عبد الحميد مقر المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة حيث إلتقى الأمين العام للمنظمة علاء شلبي.

 

وأشاد فولاذ بدور المنظمة الحقوقي الرائد في المنطقة العربية وإسهاماتها في العمل والنشاط الحقوقي، وتقديم المبادرات العربية، مثمن الجهود التي قامت بها، في تاسيس وترسيخ العمل العربي في مجال حقوق الإنسان.

 

وتبادل فولاذ وشلبي الرأي حول الأوضاع الحقوقية العربية والمستجدات الدولية التي تواجه الدول العربية.

 

وأشادت المنظمتان بتجربة البحرين في تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي يعتبر أحد أهم الإنجازات التشريعية المتقدّمة، منوهة إلى أن العقوبات البديلة الذي رسخ مبادئ حقوق الانسان.

 

 وطالبوا في التوسع في تطبيقه،  من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، ليحقق الصالح العام، وتحقيقًا للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.

 

 واشادا باصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يعد تشريعاً جامعاً لأصول المعاملة الجنائية لهم التي أقرتها الصكوك الدولية ذات الصلة، فضلاً عن مواجهة حالات جنوحهم بمعاملة مُثلى وبإجراءات مناسبة لهم وفي الحدود الكافية لإرشادهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في محيطهم الأسري والمجتمعي من خلال أوامر قضائية وتحت رقابة وإشراف القضاء.

 

وتناقش فولاذ وشلبي حول أهمية تقوية دور المنظمات الحقوقية العربية في المشاركة المستقلة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز احترامها ونشر ثقافتها طبقاً للمعايير الدولية التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البلدان العربية.

 

أعربت المنظمتان عن التقدير للتدابير التي اتخذتها الحكومات العربية ومنها مملكة البحرين للتصدي لتفشي وباء "كوفيد - 19" المستجد، على صعيدي الاحتواء ومنع الانتشار، وتوفير الرعاية الصحية وخطط للطواريء متوسطة وبعيدة المدى، مضيفة أنها تنظر بعين التقدير لمنح الأولوية لحماية الصحة العامة، وتدبير احتياجات السكان، وتخصيص الموارد الضرورية، رغم التداعيات السلبية على الاقتصاديات الوطنية والتكلفة الباهظة للتدابير.