بعد تصريحات السيسي.. ما هي الحلول المطروحة لأزمة سد النهضة؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إثيوبيا برسائل شديدة اللهجة بشأن استمرار تحديها الملء الثاني لسد النهضة، وتأكيده بأن كل الخيارات مفتوحة أمام مصر في سبيل الحفاظ على المياه.

ويرصد "الفجر"، الحلول المطروحة لأزمة سد النهضة بين الدول الثلاث.

انتقاد إثيوبيا
يتحلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالصبر في كافة المواقف، وخاصةً قضية سد النهضة، حيث أكد عدالة القضية المصرية في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة لحركة المياه عبر الأنهار الدولية.

وتابع "مصر لن تقبل أن تمس نقطة مياه واحدة، لأن الخيارات كلها مفتوحة، وتعاوننا أفضل كتير من إننا نختلف".

التنسيق مع السودان
وحول السيناريوهات المطروحة، أكد سامح شكري وزير الخارجية، إن الخطوة التالية هي التنسيق الكامل مع الأشقاء في السودان لأن المصلحة واحدة.

إجراءات سياسية 
وبعد التنسيق مع السودان حول المراحل المقبلة، فهناك إجراءات سياسية في يد الدولتين قبل اللجوء لمجلس الأمن وإحاطة الشركاء الدوليين بما يحدث، حسب سامح شكري.

الخيارات كلها مفتوحة
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمسئولين في إثيوبيا، بضرورة التعاون، قائلا: "بلاش مرحلة إنك تمس نقطة مياه من مصر.. الخيارات كلها مفتوحة".

وأكد الرئيس، أن "مياه النيل" خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، مشددًا على أن أي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل.

اللجوء لمجلس الأمن
ومن الحلول المطروحة اللجوء لمجلس الأمن، حيث يقول ياسر عباس، وزير الري السوداني، إن كل الخيارات مفتوحة أمام السودان وفقا للقانون الدولي، بما فيها اللجوء لمجلس الأمن الدولي لمواجهة أزمة سد النهضة.

وتواصل إثيوبيا أسلوب العناد والمكابرة، حيث يقول وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، إن أي محاولة لعرقلة الملئ الثاني لسد النهضة ستشكل خسارة كبيرة لإثيوبيا تصل إلى مليار دولار.

وتابع بقلي، أن بلاده مضت قدما في عملية الملء الثاني لسد النهضة، وسيتم في موعده وفق ما خطط له، ولا يستطيع أحد تغيير موعد الملء الثاني لأنها عملية مرتبطة فنيًا بالبناء.

وفشلت المفاوضات الأخيرة التي استضافتها الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بعد تقديم السودان طرحا يقضي بتوسيع الوساطة، بضم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الإفريقي، بهدف تذليل العقبات، ولكن رفضته إثيوبيا.