صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2022

 توقع صندوق الدولي، اليوم الثلاثاء، تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري عام 2022 لتصل إلى 5.7 بالمائة، بعد أن يُسجل 2.5 بالمائة في 2021.

وتوقع الصندوق، تراجع ميزان الحساب الجاري إلى 2.5 بالمائة في عام 2026، متوقعاً تراجع معدل البطالة في 2022 بنسب كبيرة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن برنامج مشتريات الأصول الذي استهدفت به الحكومة المصرية شراء الأسهم قد أظهر فاعليته خلال فترة جائحة "كوفيد-19"، حيث أسهم في تجنيب الشركات ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن ارتفاع عوائد إتاحة السيولة في أسواق التمويل.

وشهدت مؤشرات الأداء المالي المصري خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020-2021، تحسناً غير مسبوق، نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة حيث تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي، وفق بيانات وزارة المالية.

وقالت جيتا جوبيناث المستشارة الاقتصادية ومدير إدارة الأبحاث لدى الصندوق، إن برنامج الاصلاح الوطني الذي نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وكذلك بناء غطاء قوي من احتياطي النقد الأجنبي.

وأضافت أن البرنامج عزز من قوة الاقتصاد الكلي في مصر، وهو ما خلق المساحة الكافية للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء عند ظهور أزمة كورونا.