مدير خط نجدة الطفل: هناك نائب سابق كان يريد النزول بسن الزواج إلى 16 سنة

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالقومي للأمومة والطفولة، إن مشروع قانون "الزواج المبكر" مكون من 6 مواد تجرم أي زواج قبل السن القانوني.

وكشف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أنه كانت هناك معارضة في البرلمان السابق لمشروع قانون تجريم الزواج المبكر الذي تم تقديمه للبرلمان في 2018 معقبًا: "هناك نائب في البرلمان كان يريد النزول بسن الزواج إلى 16 سنة".

وأكد أن مصر بحاجة ماسة لقانون حقيقي يواجه فكرة الزواج المبكر، خاصة انه يتم الاعتماد على مادة واحدة في قانون الطفل يتم الاعتماد عليها في التصدي لحالات الزواج المبكر، متابعًا: "الأسبوع الي فات بس أحبطنا ثلاثة محاولات لزواج قاصرات، ونعتمد فقط على المادة 96 بشأن تعريض الأطفال للخطر بالإضافة الى المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية التي تتحدث عن عدم توثيق زواج القصر، وهذا باب خلفي لبعض المحامين أو مأذون الأرياف والقرى وينجم عن ذلك مصاعب توثيق الزواج، وما ينتج عنه من أطفال يصعب استخراج شهادة ميلاد لهم".