علاء عابد: نرفض محاولات التدخل في الشأن المصري.. ونواجه حروب الجيل الرابع
انتقد النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الان بمقر المجلس، ما صدر عن بعض الدول بمجلس حقوق الانسان الدولي، قائلًا" أمس بدأت حروب الجيل الرابع وتعودنا على هذه الحروب".
وأضاف "عابد " في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قائلًا: في الوقت الذي تنظم فيه مصر مؤتمر يضم 200 دولة عن حوار الأديان والتسامح يصدر بيان من عدة دول مشاركة في الأمم المتحدة ينتقد مصر، مضيفًا " البيان لم ينظر لما تقوم به مصر من مكافحة الإرهاب بالنيابة عن العالم ويغض الطرف عن بعض الخروقات في ملف حقوق الانسان في دول أخري.
وقال "عابد" لابد أن نشرح الإنجازات للشارع والعالم ونشرح أن البيان لا يعتمد على مصادر رسمية وخلا من المصداقية ويستهدف التدخل في الشأن المصري والمزادة على الدولة المصرية.
ومن المُقرر، أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة،اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19112020 و16122020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021،
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، والذي يهدف إلى التوسع فى الصلاحيات الممنوحة للدائنين وتمكينهم من تقديم المعاونة للمدين ولإيجاد طرق بديلة عن شهر إفلاس التاجر حسن النية المتوقف عن الدفع مكن مشروع القانون الدائنين بمقتضى المادة 36 مكررا التى تم اضافتها للقانون الحالى من التقدم بطلب الصلح الواقى من الإفلاس للتاجر المدين شريطة أن تتوافر فيه ذات الشروط الواجبة لإشهار إفلاسه وأخصها أن يكون متوقفا عن الدفع أثر اضطراب أعماله التجارية.
كما يناقش مجلس النواب، في جلسه، اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021.
