بدون زيادة أعباء الدولة.. كيف يصل بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين إلى 5 آلاف جنيه؟

أخبار مصر

نقابة الصحفيين -
نقابة الصحفيين - أرشيفية


دائمًا يصبح بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين هو حديث الساعة، وذلك خلال انعقاد انتخابات التجديد النصفي كل عامين، خاصة مع المبارزات التي يقوم بها المرشحون لمقعد النقيب، حول الحصول على زيادة للبدل من وزارة المالية.


وعلى الرغم من الزيادة التي يحصل عليها الصحفيون كل عامين من وزارة المالية، إلا أن البدل مازال لا يكفي أعباء الحياة، خاصة مع تدني للأجور بالمؤسسات الصحفية، وأزمات مالية تعاني منها المهنة.

إعفاء للدولة

وتقدم مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بطرح جديد، لزيادة موارد النقابة المحدودة، وهو ما ينتج عنه تكفل النقابة بصرف البدل للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وزيادته ليصل إلى 5 آلاف جنيه، دون أن نكلف الدولة أي أعباء مالية جديدة.


ويقدم طرح الزميل المرشح لعضوية مجلس النقابة، إعفاء الدولة ووزارة المالية بشكل خاص، من صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، والذي تزيد قيمته على 300 مليون جنيه سنويًا.


تخصيص ضريبة للنقابة من باقات الإنترنت

وقال "الليثي" إن كل النقابات لها جزء ضريبي كدخل لها، ومن حق نقابة الصحفيين أن تحصل على ضريبة تُدر دخلًا على مواردها، وهي موارد محدودة في الأساس، وتحتاج إلى زيادة مصادرها، مثل نقابات المهن الطبية، والتي تحصل على ضريبة 2% من الأدوية، وأقرت المحكمة الدستورية لها حق تلك الضريبة، وأيضًا نقابة المحامين التي تم تخصيص ضريبة 1% لها من تسجيل العقارات، وأيضًا نقابات العلميين والمهندسين، وغير ذلك.

وأضاف أن نقابة الصحفيين من الممكن أن يُخصص لها ضريبة 2% من سعر باقات الإنترنت، باعتبار أنها خدمة تُقدم للمواطنين، ولا يمكن الاستغناء عنها، وهي نسبة ليست كبير، لن يشعر بها المواطن أو الشركات، ولكن حصيلتها قد تبلغ مليار جنيه سنويًا تدخل خزينة النقابة، ويمكنها أن تستغل هذه الضريبة في مضاعفة البدل أو غير ذلك.

كيف يمكن تطبيق ذلك؟

وشدد "الليثي" على أن النقابة تستطيع أن تُقر هذه الضريبة، باعتبار أنها قضية رئيسية ومُلحة وضرورية، والتأكيد على أنها حق للنقابة، ولها آليات تنفيذ سهلة وواضحة، ولكن تحتاج إلى تكاتف من مجلس النقابة، وتحرك قوي من المجلس فقط.


ولفت المرشح لعضوية المجلس، إلى أن النقابة قادرة على أن تتفاوض بقوة مع مؤسسات الدولة، فيما يخص تعديل تشريعي بشأن الضريبة يُلزم الشركات والمواطنين بالسداد.