تقرير الطب الشرعي لسيدة المحكمة: مدركة.. وقواها العقلية سليمة
تسلمت اليوم محكمة جنح النزهة تقرير الطب الشرعي الخاص بالتأكد من سلامة القوي العقلية للمستشارة نهى الإمام المتهمة بالتعدي على المقدم وليد عسل أثناء تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديدة.
وجاء التقرير مؤكدًا على السلامة العقلية للمتهمة وانها كانت في حالة إدراك وقت حدوث الواقعة وأنها مسؤولة عن تصرفاتها مسئولية كاملة.
كانت قد قررت اليوم محكمة جنح النزهة تأجيل جلسة محاكمة المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا بـ "سيدة المحكمة " والمتهمة بالتعدى على ضابط شرطة المقدم وليد عسل اثناء تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديد ... لجلسة 25 مارس الجاري للاطلاع.
وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعى الخاص بالتأكد من مدى القوي العقلية للمتهمة
وجاء نص الحكم التي قد أصدرته المحكمة بجلسة سابقة كالآتي:
حكمت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة قسم الطب النفسي لتنتدب احد الاطباء الشرعيين المتخصصين وتكون مهنته الاطلاع علي الشهادة الصادرة من الادارة المركزية للجان الطبية المحررة بتاريخ 14 يوليو 2019 المرفقة بالأوراق والإطلاع علي ملف المتهمة لدي اللجان الطبية والاطلاع علي ما قد تقدمه المتهمة من مستندات وتقارير علاجية وتوقيع الكشف الطبي اللازم عليها.
وذلك لبيان ما اذا كانت المتهمة تعاني اضطرابا نفسيا او عقليا من عدمه وفي الحالة الاولي بيان مدي تأثيره علي الادراك والاختيار للمتهمة فقدا او نقصا ومدي ادراك واختيار المتهمة وقت الواقعة محل الدعوي علي يودع الخبير تقريرًا مفصلا بما قام به من إجراءات مطلوبة وما أسفر عنه كل اجراء منها بخصوص المطلوب بيانه وللخبير الانتقال لأي جهة للاطلاع علي ما لديها من مستندات وسماع من يري لزوما لسماع أقواله.
كان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي. هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه.
وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
